الفصل السادس
في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين
ونحن نذكر ما قاله الناس في هذا وما فيه من صحيح وفاسد
فقالت طائفة هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم ولو سكت قائل هذا لكان أولى به وخيرا له فإن هذه هي الصلاة التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما سألوه عن تفسير {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب 56 فعلمهم هذه الصلاة وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك وبعده وبعد أن علم بذلك لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمته ولا أبدلها بغيرها ولا روى عنه أحد خلافها فهذا من أفسد جواب يكون
وقالت طائفة أخرى هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا
وقد اجابه الله إلى ذلك كما ثبت عنه في الصحيح ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه وهذا الجواب من جنس ما قبله فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه وهذا من أبطل الباطل
وقالت طائفة أخرى إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب الصلاة عليه فطلب من ربه ثوابا وهو أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم لا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أجل وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين
وهذا من جنس ما قبله وافسد فإن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلي بل فيما يحصل للمصلى عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال إن المعنى اللهم أعطني من ثواب صلاتي عليه كما صليت على آل إبراهيم فقد حرف الكلم وأبطل في كلامه
ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشرح وسودوا بها الطروس وأوهموا الناس أن فيها تحقيقا لكان الإضراب عنها صفحا أولى من ذكرها فإن العالم يستحي من التكلم على هذا والاشتغال برده
وقالت طائفة أخرى التشبيه عائد إلى الآل فقط وتم الكلام عند قوله اللهم صل على محمد ثم قال وعلى آل محمد كما
صليت على آل إبراهيم فالصلاة المطلوبة لآل محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم وهذا نقله العمراني عن الشافعي رحمه الله وهو باطل عليه قطعا فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذا ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته فإن هذا في غاية الركاكة والضعف
وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم وقد تقدمت الأحاديث بذلك
وأيضا فإنه لا يصح من جهة العربية فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار ومجرور أو مصدر أو صفة مصدر كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه هذا الذي لا تحتمل العربية غيره فإذا قلت جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة كان الظرف مقيدا لمجيئهما لا لمجيء عمرو وحده وكذلك إذا قلت ضربت زيدا وعمرا ضربا مؤلما أو أمام الأمير أو سلم علي زيد وعمرو يوم الجمعة ونحوه
فإن قلت هذا متوجه إذا لم يعد العامل فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك تقول سلم على زيد وعلى عمرو إذا لقيته لم يمتنع أن يختص ذلك بعمرو وهنا قد أعيد العامل في قوله وعلى آل محمد