وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد وقد اتهموا به عكرمة بن عمار
راوي الحديث قال وإنما قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان آخر كلامه
وقال أبو محمد بن حزم هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار ولم يختلف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر
فإن قيل لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث بل قد توبع عليه فقال الطبراني في معجمه حدثنا على بن سعيد الرازي حدثنا محمد بن حليف بن مرسال الخثعمي قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل الحنفي قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يفاتحونه فقال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن الحديث
فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل كما رواه عنه عكرمة بن عمار فبرئ عكرمة من عهدة التفرد
قيل هذه المتابعة لا تفيده قوة فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم فضلا عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة إن لم تزده وهنا لم تزده قوة وبالله التوفيق
وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري رحمهما الله تعالى يحتمل أن تكون مسألة أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم إن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه فجمعها الراوي
وهذا أيضا ضعيف جدا فإن أبا سفيان إنما قدم المدينة آمنا بعد الهجرة في زمن الهدنة قبيل الفتح وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق ولولا الهدنة والصلح الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المدينة فمتى قدم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فهذا غلط ظاهر
وأيضا فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياها في حال كفره إذ لا ولاية له عليها ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه لما تقدم فعلى التقديرين لا يصح قوله أزوجك أم حبيبة
وأيضا فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه في وقت واحد وأنه قال ثلاث أعطنيهن الحديث ومعلوم أن سؤاله تأميره واتخاذ معاوية كاتبا إنما يتصور بعد إسلامه فكيف يقال بل سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه وهو مسلم وسياق الحديث يرده
وقالت طائفة بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن كونه موضوعا إذ القول بأن في صحيح مسلم حديثا موضوعا مما ليس يسهل قال وجهه أن يكون معنى أزوجكها أرضى بزواجك بها فإنه كان على رغم مني وبدون اختياري وإن كان نكاحك صحيحا لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل لما فيه من تأليف القلوب قال وتكون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ب نعم كانت تأنيسا ثم أخبره بعد بصحة العقد فإنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد قال وهذا مما لا يمكن دفع احتماله وهذا مما لا يقوى أيضا