الثاني عشر أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أزواجه في الصلاة وقد تقدم
قالوا وهذا على أصولكم ألزم فإنكم لم تدخلوهن في آله الذي تحرم عليهم الصدقة فإذا جازت الصلاة عليهن جازت على غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم
الثالث عشر أنكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله تبعا له فقلتم بجواز أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه
قال أبو زكريا النووي واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة ثم ذكر هذه الكيفية وقال للأحاديث
الصحيحة في ذلك وقد أمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا
قلت ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين
الرابع عشر ما رواه أبو يعلى الموصلي عن ابن زنجويه حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن أبي مريم حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعاه وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك أنت على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين // إسناده ضعيف //
ووجه الاستدلال أنه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما صح الاستثناء فيها فإن العبد لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة ولا يدري استثنى من ذلك كما استثنى في حلفه ونذره
وقال الأولون الجواب عما ذكرتم من الأدلة أنها نوعان نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع فلا يحتج به ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضا وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل
أما الدليل الأول وهو قوله تعالى {وصل عليهم} فهذا في غير محل النزاع لأن كلامنا في انه هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله أم لا
وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه فتلك مسألة أخرى فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه هل يجوز أن يشرك معه غيره فيها أم لا يؤكده الوجه الثاني أن الصلاة عليه حق له صلى الله عليه وسلم يتعين على الأمة أداؤه والقيام به وأما هو صلى الله عليه وسلم فيخص من أراد ببعض ذلك الحق وهذا كما تقول في شاتمه ومؤذيه إن قتله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة القيام به واستيفاؤه وإن كان صلى الله عليه وسلم يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر
وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضا وهو قوله اللهم صل على آل أبي أوفي
وعن الدليل الثالث أيضا وهو صلاته على تلك المرأة وزوجها
وأما دليلكم الرابع وهو قول علي لعمر صلى الله عليك فجوابه من وجوه
أحدها أنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث فقال أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه فأثنى عليه وقال والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن القى بصحيفته من هذا المسجى بالثوب وكذلك رواه محمد ويعلى ابنا عبيد عن حجاج الواسطي عن جعفر ولم يذكر هذه اللفظة ورواه ورقاء عن عمرو عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن علي ولم يذكر لفظه الصلاة بل قال رحمك الله وكذلك رواه عارم بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب وعمرو بن دينار وأبي جهضم قالوا لما مات عمر فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة وكذلك رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن ابن الحنفية