السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في التشهد أن يسلموا
على عباد الله الصالحين ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه في أحد
السابع أن الله سبحانه ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه التي خصه بها من تحريم نكاح أزواجه وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له ايجاب اللعنة لمن آذاه وغير ذلك من حقوقه وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم فدل على أن ذلك حق له خاصة وآله تبع له فيه
الثامن أن الله سبحانه شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض ويترحم عليه في حياته وبعد موته وشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته فالدعاء حق للمسلمين والصلاة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقوم أحدهما مقام الآخر ولهذا في صلاة الجنازة إنما يدعى للميت ويترحم عليه ويستغفر له ولا يصلي عليه بدل ذلك فيقال اللهم صل عليه وسلم وفي الصلوات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال بدله اللهم اغفر له وارحمه ونحو ذلك بل يعطى كل ذي حق حقه
التاسع أن المؤمن أحوج الناس إلى أن يدعى له بالمغفرة والرحمة والنجاة من العذاب وأما النبي صلى الله عليه وسلم فغير محتاج أن يدعى له بذلك فالصلاة عليه زيادة في تشريف الله له وتكريمه ورفع درجاته وهذا حاصل له صلى الله عليه وسلم وإن غفل عن ذكره الغافلون فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة بهم لينيلهم كرامته بصلاتهم على رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من الأمة فإنه يحتاج إلى من يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه ولهذا جاء الشرع بهذا في محله وهذا في محله
العاشر أنه لو كانت الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم سائغة فإما أن يقال باختصاصها ببعض الأمة أو يقال تجوز على كل مسلم
فإن قيل باختصاصها فلا وجه له وهو تخصيص من غير مخصص وإن قيل بعدم الاختصاص وانها تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له فحينئذ تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من أهل الكبائر فكما يقال اللهم تب عليه اللهم اغفر له يقال اللهم صل عليه وهذا باطل
وإن قيل تجوز على الصالحين دون غيرهم فهذا مع أنه لا دليل عليه ليس له ضابط فإن كون الرجل صالحا أو غير صالح وصف يقبل الزيادة والنقصان وكذلك كونه وليا لله وكونه متقيا وكونه مؤمنا كل ذلك يقبل الزيادة والنقصان فما ضابط من يصلي عليه من الأمة ومن لا يصلى عليه
قالوا فعلم بهذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله
قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله وبذلك قال الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير قال وهو قول الإمام احمد نص عليه في رواية أبي داود وقد سئل أينبغي أن يصلي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس قال علي لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليك قال وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم وحكى أبو
بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك قال أبو الحسين وعلى هذا العمل واحتج هؤلاء بوجوه
أحدها قوله سبحانه وتعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم} التوبة 103 فأمر سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم ومعلوم أن الأئمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم