ورواه الطحاوي أيضا بلفظ آخر فقال إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن ائتم بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها فهذا معناه غير معنى الأول
قال الطحاوي وقد روى بلفظ آخر إذا رفع المصلي رأسه
من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته وكلها مدارها على الإفريقي ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه والله أعلم
قوله وقال علي رضي الله عنه إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته
جوابه أن علي بن سعيد قال في مسائله سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال يعيد
قلت فحديث علي رضي الله عنه من قعد مقدار التشهد
فقال لا يصح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمر
وقوله وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قصة التشهد وقال ثم ليختر من الكلام ما شاء ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون معارضا لأحاديث الوجوب كما تقدم تقريره
قوله وحديث فضالة عن عبيد يدل على نفي الوجوب
جوابه أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة عليه في التشهد وأمره للوجوب فهو نظير أمره بالتشهد وإذا كان الأمر متناولا لهما فالتفريق بين المأمورين تحكم
فإن قلتم التشهد عندنا ليس بواجب
قلنا الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين والواجب إتباع الدليل
قوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة ولو
كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا لأمره بإعادتها كما أمر المسيء في صلاته جوابه من وجوه
أحدها أن هذا كان غير عالم بوجوبها معتقدا أنها غير واجبة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وأمره في المستقبل أن يقولها فأمره بقولها في المستقبل دليل على وجوبها وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب وهذا كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة بإعادة ما مضى من الصلوات وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا له بالجهل
فإن قيل فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة ولم يعذره بالجهل
قلنا لأن الوقت باق وقد علم أركان الصلاة فوجب عليه أن يأتي بها
فإن قيل فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسيء
قلنا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فيها محكم ظاهر في الوجوب ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون الصلاة نفلا لا تجب عليه إعادتها ويحتمل غير ذلك فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل والله سبحانه وتعالى أعلم
فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم فيه وإما راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه فلا حجة لكم فيه أيضا فعلى التقديرين سقط احتجاجكم به
قوله لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة ولو كانت فرضا لعلمها إياه جوابه من وجوه
أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به ومن نفى وجوب التسليم احتج به ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به