الحديث فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من غير ذلك الحديث
قالوا وكما جاز لمن جعل التشهد فرضا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ورد من خالفه وقال إذا قعد بمقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد وعلى من قال إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة فقد تمت صلاته بأن ابن مسعود رضي الله عنه إنما علق التمام في حديثه بالتشهد جاز لمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن يحتج بالأحاديث الموجبة لها وتكون حجته منها على من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على من نفي وجوب التشهد أو وجوب القعدة معه
قالوا واستدلالنا أقوى من استدلالكم فإنه استدلال بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الأمة قرنا بعد قرن فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد لم يكن دونه وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة فهو كمن ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد والحجة في الدليل أين كان ومع من كان
الجواب الثالث أنه لا يمكن أحدا ممن ينازعنا أن يحتج علينا بهذا الأثر لا مرفوعا ولا موقوفا
يقال لمن احتج به لا يخلو إما إن يكون قوله إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك مقتصرا عليه أو مضافا إلى سائر واجباتها والأول محال وباطل والثاني حق ولكنه لا ينفي وجوب شيء مما تنازع فيه الفقهاء من واجبات الصلاة فضلا عن نفيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند
مالك وكذا الجلوس للتشهد ولم يذكره وكذا إن كان عليه سهو واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به ولم يذكره
يوضحه الجواب الرابع أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته تشهد أو لم يتشهد والحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد فإن كان استدلالكم بأنه علق على التمام بالتشهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحا فهو حجة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد لأنه علق به التمام وبطل قولكم بنفي فريضة التشهد وإن لم يكن الاستدلال به صحيحا بطل معارضة أدلة الوجوب به وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبطل قولكم على التقديرين
فإن قلتم نحن نجيب عن هذا بأن قوله فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك المراد به تمام الاستحباب وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس قيل لكم هذا فاسد على قول من نفي الصلاة وعلى قول من أوجبها لأن من نفى وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها وأن الصلاة لا تتم التمام المستحب إلا بها ومن أوجبها يقول لا تتم التمام الواجب إلا بها فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلا
قوله روى أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو وفيه إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته
جوابه من وجوه
أحدها أن الحديث معلول وبيان تعليله من وجوه
أحدها أن الترمذي قال ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده
الثاني أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة
الثالث أنه من رواية بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو ولم يلقه فهو منقطع
الرابع أنه مضطرب الإسناد كما ذكره الترمذي
الخامس انه مضطرب المتن فمرة يقول إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته ولفظ أبي داود والترمذي غير هذا وهو إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته وهذا غير لفظ الطحاوي