وأما أمة الضلال وعباد الصليب والصور المزوقة في الحيطان، وإخوان الخنازير، وشاتموا خالقهم ورازقهم أقبح شتم، وجاعلوه مصفعة اليهود، وتواطؤهم على ذلك، وعلى ضروب المستحيلات وأنواع الأباطيل، فلا إله إلا الله الذي أبرز إلى الوجود مثل هذه الأمة التي هي أضل من الحمير، ومن جميع الأنعام السائمة، وخلى بينهم وبين سبه وشتمه وتكذيب عبده ورسوله، ومعاداة حزبه وأوليائه، وموالاة الشيطان، والتعوض بعبادة الصور والصلبان عن عبادة الرحمن، وعن قول " الله أكبر " بالتصليب على الوجه، وعن قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ب اللهم اعطنا خبزنا الملائم، وعن السجود للواحد القهار بالسجود للصورة المدهونة في الحائط بالأحمر والأصفر والأزورد، فهذا بعض شأن هاتين الأمتين اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب، فما الظن بسائر الأمم الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حس ولا خبر، ولا عين ولا أثر؟
[المسألة الرابعة]
قال السائل:
فإن قلتم: إن عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ونحوهما شهدوا لنا بذلك من كتبهم،
فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التي لهم كي تكون شاهدة علينا؟ والجواب من وجوه:
أحدها: أن شواهد النبوة وآيتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب من نعت النبي وصفته، وشواهدها متنوعة متعددة جدا، ونعته في الكتب المتقدمة فرد من أفرادها.
وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي في كتبكم، وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوها بل أسلموا للشواهد التي عاينوها، والآيات التي شاهدوها، وجاءت تلك الشواهد التي عند أهل الكتاب مقوية وعاضدة من باب تقوية البنية، وقد تم النصاب بدونها. فهؤلاء العرب من أولهم إلى آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما عند أهل الكتاب من الشواهد، وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل النبوة وبعدها، كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه ومخرجه، فلما عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت الذي أخبرهم به اليهود فسبقوهم إليه، فشرق أعداء الله بريقهم وغصوا بمائهم، وقالوا: ليس هو الذي كنا نعدهم به.
والعلم بنبوة محمد والمسيح وموسى لا يتوقف على العلم بأن من قبلهم أخبرهم وبشر بنبوتهم، بل طرق العلم بها متعددة، فإذا عرفت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق من الطرق ثبتت نبوته ووجب اتباعه، وإن لم يعلم أن من قبله بشر به. وإذا علمت نبوته بما قام عليها من البراهين، فإما أن يكون تبشير من قبله به لازما لنبوته، وإما أن لا يكون لازما، فإن لم يكن لازما لم يجب وقوعه ولا يتوقف تصديق النبي عليه، بل يجب تصديقه بدونه، وإن كان لازما علم قطعا أنه قد وقع، وعدم نقله إلينا لا يدل على عدم وقوعه، إذ لا يلزم من وجود الشيء نقله العام ولا الخاص، وليس كل ما أخبر به موسى والمسيح
وغيرهما من الأنبياء المتقدمين وصل إلينا، وهذا مما علم بالاضطراد. فلو قدر أن البشارة بنبوته صلى الله عليه وسلم ليست في الكتب الموجودة بأيديكم، لم يلزم أن لا يكون غيره بشر به، ولم ينفك، ويمكن أن يكون في كتب غير هذه المشهورة المتداولة بينكم، فلم تزل عند كل أمة كتب لا يطلع عليها إلا بعض خاصتهم، فضلا عن جميع عامتهم، ويمكن أنه كان في بعضها فأزيل منه وبدل، ونسخت النسخ من هذه التي قد بدلت واشتهرت، بحيث لا يعرف غيرها، واختفى أمر تلك النسخ الأولى، وهذا كله ممكن، لا سيما من الأمة التي تواطأت على تبديل دين نبيها وشريعته، هذا كله على تقدير عدم البشارة به في شيء من كتبهم أصلا. ونحن قد ذكرنا من البشارات به في كتبهم ما لا يمكن منهم جحده والمكابرة فيه، وإن أمكنهم المغالطة بالتأويل عند رعاعهم وجهالهم.