فصل: في أنه لا يمكن الإيمان بنبي أصلا مع جحود نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأن من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحدا، وهذا يتبين من وجوه:
أحدها: أن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته، وأمروا أممهم بالإيمان به، كما تقدم، ومن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله فيما أخبروا به، وخالفهم فيما أوصوا به من الإيمان به، فالتصديق به لازم من لوازم التصديق بهم، وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعا، وبيان الملازمة ما تقدم من الوجوه الكثيرة التي تفيد بمجموعها القطع على أنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الكتب الإلهية على ألسن الأنبياء، وإذا ثبتت الملازمة فانتفاء اللازم موجب لانتفاء ملزومه.
(الوجه الثاني) : أن دعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آخرهم.
فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم، فإن جميع الرسل جاءوا بما جاء به، فإذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به باطلا، وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله، وكل كتاب أنزله، ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق، وأنه كاذب مفتر على الله، وهذا في غاية الوضوح، وهذا بمنزلة شهود شهدوا بالحق فصدقهم
الخصم، وقال: هؤلاء كلهم شهود عدول صادقون، ثم شهد آخر على شهادتهم سواء، فقال الخصم: هذه الشهادة باطلة وكذب لا أصل لها، فذلك تكذيب بشهادة جميع الشهود قطعا، ولا ينجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم، وأنها شهادة حق، وأن الشاهد بها كاذب فيما شهد به.
وكما أنه لو لم يظهر محمد صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوات الأنبياء قبله، فكذلك إن لم يصدق لم يكن تصديق نبي من الأنبياء قبله.
(الوجه الثالث) : أن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسل، فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها، أو ما هو في الدلالة مثلها، وإن لم يكن من جنسها.
فآيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر، وأبهر وأدل، والعلم بنقلها قطعي لقرب العهد وكثرة النقلة، واختلاف أمصارهم وأعصارهم، واستحالة تواطئهم على الكذب، فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده، وظهوره وبلده، بحيث لا تمكن المكابرة في ذلك، والمكابر فيه في غاية الوقاحة والبهت، كالمكابرة في وجود ما شاهد الناس، ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال والأنهار.
فإن جاز القدح في ذلك كله، ففي وجود موسى وعيسى وآيات نبوتهما أجوز وأجوز، وإن امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهما، فامتناعه في محمد صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته أشد. ولذلك لما علم بعض علماء أهل الكتاب أن الإيمان بموسى لا يتم مع التكذيب بمحمد أبدا، كفر بالجميع وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء كما قال
تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود، ويقال له: مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا فغضب عدو الله وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الآيات، وهذا قول عكرمة.