فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة
واختلف فيه عن الثوري فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح وقال عبدالرزاق عنه أفأنقضه للحيضة والجنابة ورواية@ PageV01P429 الجماعة أولى بالصواب فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث
وأما حديث عائشة أنها كانت تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات فإنما ذلك في غسل الجنابة كما يدل عليه سياق حديثها فإنها وصفت غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت تغتسل معه من الجنابة التي يشتركان فيها لا من الحيض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل معها من الحيض
وهذا بين
وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود وفيه واغمزي قرونك فإنما هو في غسل الجنابة
وعنه وقع السؤال كما هو مصرح به في الحديث
فإن
قيل فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسل إنما أمرها بالامتشاط ولو سلمنا أنه أمرها بالغسل فذاك غسل الإحرام لا غسل الحيض والمقصود منه التنظيف وإزالة الوسخ ولهذا تؤمر به الحائض حال حدثها
ولو سلمنا أنه أمر الحائض بالنقض وجب حمله على الاستحباب جمعا بين الحديثين
وهو أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح فالجواب ما قولكم ليس فيه أمر بالغسل ففاسد فإنه قال خذي ماءك وسدرك وهذا صريح في الغسل وقوله انقضي رأسك وامتشطي أمر لها في غسلها بنقض@ PageV01P430 رأسها لا أمر بمجرد النقض والامتشاط
وأما قولكم إنه كان في غسل الاحرام فصحيح وقد بينا أن غسل الحيض آكد الأغسال وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه فأمرها بنقضه وهو غير رافع لحدث الحيض تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه بطريق الأولى
وأما قولكم إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفي النقض للحيض وقد تبين أنها غير ثابتة وأنها ليست محفوظة@ PageV01P431 قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ثوبان
وهذا إسناد شامي وأكثر أيمة الحديث يقول حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح ونص عليه أحمد بن حنبل رضي الله عنه@ PageV01P433 قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قول أبي داود هكذا الرواية الصحيحة يدل على تصحيحه للحديث وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته وأخرجه في مستدركه وصححه ابن القطان أيضا فإن عبدالحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له في الصحيحين ووثقه النسائي وأما مقسم@ PageV01P446 فاحتج به البخاري في صحيحه وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث لا بأس به
وأما أبو محمد بن حزم فإنه أعل الحديث بمقسم وضعفه وهو تعليل فاسد وإنما علته المؤثرة وقفه
وقد رواه الطبراني من طريق الثوري عن عبدالكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس فهؤلاء أربعة عن مقسم
وعبدالكريم قال شيخنا أبو الحجاج المزي هو ابن مالك الجزري
وقد رواه شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله حائضا يتصدق بنصف دينار رواه النسائي