الحنث في نذر اللجاج وأحكامه عند الأئمة
فلو قال إن أخطأت فعلي نذر درهم أو فما في يدي صدقة
أو فعلي صوم شهر أو عتق رقبة فهو نذر يمين ويسمى نذر اللجاج والغضب إذا كان قصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء
وقد اختلف في موجبه عند الحنث على ثلاثة أقوال وهي للشافعي أحدها لزوم الوفاء بما التزمه كائنا ما كان وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة في أشهر الروايتين عنه الثاني تعتبر كفارة اليمين لا يجزيه غيرها وهو رواية في مذهب أحمد الثالث يخير بين التزام ما التزمه وبين كفارة اليمين وهو المشهور في مذهب أحمد والشافعي فإن أوجبنا الكفارة فوفى بنذره فهل تسقط الكفارة فيه وجهان لأصحاب الشافعي وغلط أبو المعالي وغيره من قال بسقوطها وليس
بغلط بل هو الصواب قطعا فإن الكفارة إنما تجب بالحنث فإن وفى بنذره لم يحنث فلا يبقى لوجب الكفارة وجه
فإن قيل موجب هذا العقد الكفارة قلنا نعم غايته أنه يمين وموجبها الكفارة عند الحنث ولا يحنث مع البر يوضحه أنه لو حلف على ذلك بالله سبحانه وتعالى وبر لم تلزمه الكفارة فلو قال والله إن فعلت كذا وكذا تصدقت ثم فعله وتصدق لم تلزمه الكفارة
فصل
تعيين القسي في النضال
إذا عينا نوعا من القسي تعين ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما وإن عينا قوسا بعيها لم تتعين ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها
والفرق بينهما أن أحدهما قد يكون أحذق بالرمي بأحد النوعين دون الآخر فلا يقوم النوع الآخر مقام النوع المعين بخلاف تعيين القوس من النوع الآخر الواحد
وأيضا فإن القوس المعينة قد تنكسر أو يحتاج إلى إبدالها
وأيضا فالحذق لا يختلف باختلاف عين القوس بخلاف
فصل
تعيين القوس في النضال
فإن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسية أو أحدهما بقوس الزيتون والآخر بقوس الجرخ وكلاهما قوس رجل صح عند القاضي والشافعي كما تقدم وإن كان أحدهما قوس يد والآخر قوس رجل لم يصح
والفرق بينهما أن في الصورة الأولى هما نوعان من جنس واحد وصحت المسابقة مع اختلافها كاختلاف أنواع الخيل والإبل وفي الثانية هما جنسان مختلفان فلا يصح النضال بينهما كما لا تصح المسابقة بين فرس وجمل
فصل
إطلاق العقد
وإذا اطلق عقد النضال ولهم عادة بنوع من القسي صح
وانصرف العقد بإطلاقه إليه وإن اختلفت عادتهم فإن كان فيها غالب حمل العقد على النوع الغالب وإن استوت فلا بد من تعيين النوع ليرتفع النزاع بينهم
فإن قالا على أن نرمي بالنشاب انصرف ذلك إلى القوس الفارسية وهي قسي العسكر اليوم لأن النشاب اسم لسهامها الخاصة
وإن قالا نرمي بالنبل انصرف إلى القوس العربية لأن سهامها هي المسماة بالنبل
هذا إذا لم يكن شرط ولا عادة مطردة أو غالبة
فصل
جواز المسابقة بالقسي الفارسية
وقد نص الإمام أحمد على جواز المسابقة بالقسي الفارسية وأباح الرمي بها
وقال أبو بكر من أصحابنا يكره الرمي بها واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا فارسية فقال
ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله الدين ويمكن الله لكم في الأرض
والصواب المقطوع به أنه لا يكره الرمي بها ولا النضال عليها وقد
انعقد إجماع الأمة على إباحة الرمي بها وحملها وهي التي يقع بها الجهاد في هذه الأعصار وبها يكسر العدو وبها يعز الإسلام ويرعب المشركون