فصل
المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحمام والسفن
وأما المسابقة بين الخيل وبين الحافر المذكور في حديث أبي هريرة فقصرها أصحاب مالك وأحمد على الخيل وجوزها
أصحاب أبي حنيفة في البغال والحمير والبقر وللشافعي في البغال والحمير قولان
ثم اختلف أصحابه في مسائل فرعوها على هذين القولين
وهي المسابقة على الفيل والحمام والسفن ولهم في جواز السباق عليها بالرهن وجهان
قال من جوز السباق على البغال والحمير اسم الحافر يتناولهما
كتناوله للفرس
وقال الآخرون لم يرد الشارع بلفظ الحافر [حافر] الحمار والبغل وإنما أراد حافر ما سوبق عليه وجعل السباق عليه من إعداد القوة لجهاد أعداء الله فما لحافر البغال والحمير والبقر دخول في تلك ألبتة ولم يسابق أحد من السلف قط بحمار ولا بغل
قالوا والحافر وقع في سياق الإثبات فلا عموم له
قالوا ولا يصح قياس الحمار والبغل على الخيل لما بينهما من الفروق شرعا وحسا ومنفعة وما سوى الله بين الخيل لما بينهما من الفروق شرعا وحسا ومنفعة وما سوى الله بين الخيل والحمير قط لا في سهم الغنيمة ولا في الغزو ولا جعل الخير معقودا إلا في نواصيها بالأجر والغنيمة فما أفسد قياسهما على الخيل التي ظهورها عز و [بطونها كنز وهي] معاقل وحصون والخير معقود بنواصيها والغنائم ثلثاها لها وأرواثها وأبوالها في ميزان صاحبها إذا ارتبطها في سبيل الله [تعالى]
فصل
المسابقة بين الإبل والفيل
وأما المسابقة بين الإبل فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة
والجمهور على اختصاصها بالبعير وجوز بعض الشافعية المسابقة على الفيل بالجعل قالوا لأنه ذو خف فيدخل في الحديث
وقول الجمهور أصح لما تقدم ولذلك لا يسهم للفيل عند الأئمة الأربعة وشذ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد فقال
يسهم للفيل سهم الهجين
فيكون على الروايتين فيه هل لهم سهم أو سهمان