الفروسية
/ ১২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. تحمدة وتقدمة
  2. مسابقته صلى الله عليه وسلم بالأقدام
  3. مسابقة الصحابة على الأقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم
  4. فصل
  5. مصارعته صلى الله عليه وسلم
  6. فصل
  7. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الخيل
  8. فصل
  9. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الإبل
  10. فصل
  11. تناضل الصحابة بالرمي بحضرته صلى الله عليه وسلم
  12. فصل
  13. مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه صلى الله عليه وسلم
  14. هل المراهنة على المسائل التي فيها ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه ممنوعة
  15. فصل
  16. المسابقة بالأقدام بعوض وبلا عوض
  17. فصل
  18. الصراع بالرهن وبلا رهن
  19. السباحة بالرهن وبلا رهن
  20. المشابكة بالأيدي
  21. الأدلة والترجيح
  22. فصل
  23. المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحمام والسفن
  24. فصل
  25. المسابقة بين الإبل والفيل
  26. فصل
  27. النضال بحضرته صلى الله عليه وسلم وإذنه فيه
  28. كتاب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد وشرحه
  29. فصل
  30. فوائد النضال
  31. فصل
  32. أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها
  33. فصل
  34. فضل المشي بين الغرضين ومن مشى بينهما من السلف الصالح
  35. فصل
  36. المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب
  37. وجوه تفضيل سبق الخيل على الرمي
  38. المراد بقوله تعالى {والعاديات ضبحا}
  39. عودة إلى وجوه تفضيل سبق الخيل على سبق الرمي
  40. النهي عن تقليد الخيل الأوتار ومعناه
  41. فصل
  42. أوجه تفضل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل وذكر منفعته وتأثيره ونكايته في العدو
  43. فضل النزاع بين تفضيل الرمي على ركوب الخيل والعكس
  44. فصل
  45. رميه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة
  46. فصل
  47. طعنه صلى الله عليه وسلم بالحربة
  48. فصل
  49. فضل الرماح
  50. الأشياء التي تظهر فيها الفروسية
  51. أوجه الشبه بين الجلاد بالسيف والجدال بالحجة
  52. فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان
  53. فصل
  54. فصل
  55. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس عريانا وتقلده بالسيف وورود ذلك في صفته في الكتب الأولى
  56. فصل
  57. أحكام الرهان في المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيها
  58. فصل
  59. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  60. فصل
  61. أدلة القائلين باشتراط المحلل
  62. لم يشترط مسلم في مقدمة صحيحه ما شرطه في صحيحه
  63. التفرقة بين من أخرج له البخاري في الصحيح وبين ما أخرج له في الشواهد والمتابعات
  64. تساهل الترمذي في التوثيق الصحيح
  65. تصحيح الحاكم
  66. تصحيح ابن حزم
  67. ليس كل ما رواه الإمام أحمد في المسند وسكت عنه يكون صحيحا عنده وأمثلة على ذلك
  68. من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  69. كتاب أبي موسى المديني في فضائل مسند أحمد وخصائصه وتعقبه
  70. فصل
  71. شروط الحديث الصحيح
  72. طبقات أصحاب أبي حنيفة
  73. طبقات أصحاب الشافعي
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. أنواع المناضلة
  89. شروط العقد على الإصابة
  90. فصل
  91. تعدد السهام وعدم تعددها
  92. في تحزب الرماة
  93. فرع
  94. فرع
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل
  105. فصل
  106. في أنفع القسي وأولاها بالاستعمال
  107. فصل
  108. أنفع قسي اليد
  109. فصل
  110. في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
  111. فصل
  112. ما يحتاج إليه المتعلم
  113. في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
  114. فصل
  115. في الخصال التي بها كمال الرمي
  116. فصل
  117. في النكاية
  118. فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
  119. فصل في القيام والجلوس
  120. فصل أوجه الجلوس في الرمي
  121. فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته
  122. فصل منها
  123. ذكر ما يصلح به هذه الآفات
  124. فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يلزمه
  125. فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
  126. فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
  127. فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
  128. فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
  129. فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
  130. فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
  131. فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
  132. فصل
  133. فصل [أنواع تحريك السهم]
  134. فصل [اسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه]
  135. فصل [اسباب تحرك السهم عند توسط المدى]
  136. فصل [اسباب تحرك السهم آخرا إن لم يتحرك أولا]
  137. فصل [اسباب تحرك السهم أولا فإذا توسط استد]
  138. فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
  139. [فصل في] ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف
  140. ذكر العقد ووجوهه
  141. فصل [منشأ السرعة والبعد عند الرماة]
  142. فصل [أنواع تركيب السبابة على الإبهام]
  143. فصل [لا ينبغي للرامي أن يقلم أظافر يده اليمنى]
  144. فصل في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد اليمنى
  145. ذكر المد
  146. فصل
  147. فصل
  148. ذكر النظر وأحكامه
  149. فصل [النظر من الداخل]
  150. فصل [أوجه النظر من الخارج]
  151. فصل في ميزان النظر
  152. فصل [المفاضلة بين أهل التربيع وأهل التحريف]
  153. فصل في ميزان آخر
  154. [فصل في] ذكر الاطلاق ووجوهه
  155. فصل في مر السهم على اليد
  156. ذكر [سبب] ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده
  157. -[كما علمت]-
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل [الفرق بين الشجاعة والقوة]
  161. فصل في مراتب الشجاعة والشجعان
  162. فصل [الأمور المترتبة على الشجاعة]
  163. خاتمة

فصل

فإن شرطا إصابة موضع من الهدف على أن الأقرب منه يسقط

الأبعد ففضل أحدهما صاحبه بما شرطاه كان سابقا

ذكره القاضي أبو يعلى وهو مذهب الشافعي لأنه نوع من المحاطة

فإذا أصاب أحدهما موضعا بينه وبين الغرض شبر وأصاب الآخر موضعا بينه وبين أقل من شبر أسقط الأول

فإن أصاب الأول الغرض أسقط الثاني وإن أصاب الثاني الدائرة التي في الغرض لم يسقط الأول لأن الغرض كله موضع الإصابة فلا يفضل أحدهما صاحبه إذا أصاباه إلا أن يشترطا ذلك

وإن اشترطا أن يحسب أحدهما خاسقة بإصابتين لم يجز لأنه ظلم وعدوان

وإن شرطا أن سحب كل منهما خاسقة بإصابتين جاز لأن أحدهما لم يفضل صحابه بشيء فهما سواء في ذلك

فصل

هل العرف معتبر في المناضلة المطلقة أم لا

إذا أطلقت المناضلة فإن كان للرماة عادة مطردة ترك العقد عليها وإن لم يصرحوا اشتراطها

وقد وافق على ذلك أصحاب الشافعي ونقضوا هذا الأصل في مواضع وطردوه في مواضع

وقد اتفق الناس على طرده في نقد البلد في المعاوضات وإن لم يشترط تنزيلا للعرف منزلة الشرط وعلى التسليم المتعارف مثله عادة وإن لم يشترط كما لو باعه أو اشترى منه دارا له فيها متاع كثير لا يمكن نقله في يوم ولا يومين وعلى أعماله في قبول الهدية مع الصغار والاكتفاء بقولهم وعلى دخول الرجل اعتمادا على خبرهم عن إذنه ونظائر ذلك كثيرة

ونقضه من قال لا تجب الأجرة للحمامي ولا الخباز ولا الطباخ ولا الغسال ولا المكاري حتى يعقد معهم عقد إجارة

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع جواز عقد النكاح من غير تسمية مهر ووجوب مهر المثل فإذا كان هذا في النكاح الذي يحتاط له ما لا يحتاط لغيره وأحق الشروط أن يوفى به ما شرط فيه فغيره من العقود بطريق الأولى

والمقصود أنهم إذا كان لهم عادة في مقدار المسافة بين الموقف والغرض أو عادة في مقدار الغرض وارتفاع الهدف وانخفاضه نزل العقد على العادة ولا يحتاج إلى ذكر ذلك

وللشافعي فقولان هذا أحدهما والثاني لا بد من بيان ذلك في العقد وإن كان لهم عادة في المبتدئ بالرمي أيضا حمل العقد عليها إلا أن يشترطوا خلافها

فإن شرطوا تعيين من يبتديء في كل رشق تعين وإن أطلقوا تعيينه

ولم يقولوا في كل رشق احتمل أن يتعين في الجميع لأنهم لما عينوه ولم يعينوا غيره علم أنهم أرادوا أنه يبتديء في جميع النوبات ويحتمل أنه يتعين في الرشق الأول ثم يقرع بينهم قرعة أخرى لجميع الأرشاق لأن تعيينه مطلق وليس بعام وقد عين مرة والمطلق يكتفى فيه بمرة والوجهان لأصحاب الشافعي

ولهم وجه ثالث في غاية البعد أنهم يحتاجون في كل رشق إلى قرعة وفي هذا من التطويل والمشقة وبرد أيدي الرماة ما يوجب رده وبطلانه

فإن لم يتعرضوا لذكر الباديء بالرمي لم يبطل العقد إذ لا وجه لبطلانه وهذا قول الجمهور

وللشافعي قول حكاه الخراسانيون أنه يبطل العقد وإذا لم يحكم ببطلانه فيما إذا لم يتعين ينظر فإن كان السبق منهما أو من أحدهما عين بالقرعة وإن كان من الإمام أو أجنبي فكذلك

وللشافعي قول آخر أن مخرج السبق يعينه وعلى هذا القول فإن عينه لجميع الأرشاق تعين وإن عينه مطلقا فهل يتعين للرشق الأول أو لجميع الأرشاق على الوجهين

فصل

نقل أصحاب الشافعي عنه أنه تردد في أن المتبع في هذا العقد القياس أو عادة الرماة

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।