الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ولا عمل لمن لا نية له ولا اجر لمن لا حسبه له ونظائره لكان
أولى إذ حقيقة ذلك نفي مسمى هذه الأشياء شرعا واعتبار وما خرج عن هذا فلمعارض أوجب خروجه
قالوا وأما قولكم إن هذا جعالة على عمل مباح فكان جائزا كسائر الجعالات فجوابه من وجهين
أحدهما أن هذا ينتقض عليكم بسائر ما منعتم منه الرهان من العمل المباح كالسباحة والمبادرة إلى جواب مسائل العلم والمسابقة إلى الحفظ والتسابق في الصناعات المباحة كلها فإنكم لا تجوزون الرهان في شيء من ذلك
الثاني الجعالة المعهودة عرفا وشرعا أن ينتفع الجاعل بالعمل والعامل بالجعل وأما ها هنا فإن العامل لا يجعل مالا لمن يغلبه إذ لا منفعة له في ذلك وإنما يبذل المال في مقابلة [النفع] الذي يحصل له
فصل
الصراع بالرهن وبلا رهن
وأما الصراع فيجوز بلا رهن ولا يجوز بالرهن عند الجمهور
كمالك وأحمد والشافعي وجوز بعض أصحابه فعله بالرهان وهو قول أصحاب أبي حنيفة
السباحة بالرهن وبلا رهن
وأما السباحة فلا يجوز بالرهن عند الجمهور وفي جوازها وجه لأصحاب الشافعي
المشابكة بالأيدي
ولهم في المشابكة بالأيدي وجهان
الأدلة والترجيح
والحجة على الجواز والمنع كما تقدم في مسابقة الأقدام سواء ويلزم من جوزه أن يجوز الرهان على العلاج إذ لا فرق بينهما فإن العلاج عمل مباح كالصراع ومسابقة الأقدام وله أصل في السنة وهو
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يربعون حجرا ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم
و (يربعون) بالباء المفتوحة أي يرفعونه
ولكن يلزم من جوز الصراع بالرهن أحد أمرين
إما أن لا يجوز إخراج السبق منهما معا بل يتعين جعله من أحدهما أو من غيرهما
وإما أن يترك قوله في المحلل إذا كان السبق منهما لاستحالة دخول المحلل مع المتصارعين وملزم من جعل عقد المسابقات من باب الجعالات وجوز إخراج السبق في المصارعة والعدو أن يجوزه في الصناعات المباحة كلها وهذا لا يعلم به قائل
فإن قال أنا أجوزه فيما يكون فيه معرفة على الحرب وقوة قيل فجوزه في صناعات آلات الحرب كلها وإلا فاذكر فرقا مطردا منعكسا بين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ويكون ذلك الفرق مما [قد] اعتبره الشارع