الفروسية
/ ১২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. تحمدة وتقدمة
  2. مسابقته صلى الله عليه وسلم بالأقدام
  3. مسابقة الصحابة على الأقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم
  4. فصل
  5. مصارعته صلى الله عليه وسلم
  6. فصل
  7. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الخيل
  8. فصل
  9. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الإبل
  10. فصل
  11. تناضل الصحابة بالرمي بحضرته صلى الله عليه وسلم
  12. فصل
  13. مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه صلى الله عليه وسلم
  14. هل المراهنة على المسائل التي فيها ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه ممنوعة
  15. فصل
  16. المسابقة بالأقدام بعوض وبلا عوض
  17. فصل
  18. الصراع بالرهن وبلا رهن
  19. السباحة بالرهن وبلا رهن
  20. المشابكة بالأيدي
  21. الأدلة والترجيح
  22. فصل
  23. المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحمام والسفن
  24. فصل
  25. المسابقة بين الإبل والفيل
  26. فصل
  27. النضال بحضرته صلى الله عليه وسلم وإذنه فيه
  28. كتاب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد وشرحه
  29. فصل
  30. فوائد النضال
  31. فصل
  32. أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها
  33. فصل
  34. فضل المشي بين الغرضين ومن مشى بينهما من السلف الصالح
  35. فصل
  36. المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب
  37. وجوه تفضيل سبق الخيل على الرمي
  38. المراد بقوله تعالى {والعاديات ضبحا}
  39. عودة إلى وجوه تفضيل سبق الخيل على سبق الرمي
  40. النهي عن تقليد الخيل الأوتار ومعناه
  41. فصل
  42. أوجه تفضل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل وذكر منفعته وتأثيره ونكايته في العدو
  43. فضل النزاع بين تفضيل الرمي على ركوب الخيل والعكس
  44. فصل
  45. رميه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة
  46. فصل
  47. طعنه صلى الله عليه وسلم بالحربة
  48. فصل
  49. فضل الرماح
  50. الأشياء التي تظهر فيها الفروسية
  51. أوجه الشبه بين الجلاد بالسيف والجدال بالحجة
  52. فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان
  53. فصل
  54. فصل
  55. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس عريانا وتقلده بالسيف وورود ذلك في صفته في الكتب الأولى
  56. فصل
  57. أحكام الرهان في المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيها
  58. فصل
  59. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  60. فصل
  61. أدلة القائلين باشتراط المحلل
  62. لم يشترط مسلم في مقدمة صحيحه ما شرطه في صحيحه
  63. التفرقة بين من أخرج له البخاري في الصحيح وبين ما أخرج له في الشواهد والمتابعات
  64. تساهل الترمذي في التوثيق الصحيح
  65. تصحيح الحاكم
  66. تصحيح ابن حزم
  67. ليس كل ما رواه الإمام أحمد في المسند وسكت عنه يكون صحيحا عنده وأمثلة على ذلك
  68. من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  69. كتاب أبي موسى المديني في فضائل مسند أحمد وخصائصه وتعقبه
  70. فصل
  71. شروط الحديث الصحيح
  72. طبقات أصحاب أبي حنيفة
  73. طبقات أصحاب الشافعي
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. أنواع المناضلة
  89. شروط العقد على الإصابة
  90. فصل
  91. تعدد السهام وعدم تعددها
  92. في تحزب الرماة
  93. فرع
  94. فرع
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل
  105. فصل
  106. في أنفع القسي وأولاها بالاستعمال
  107. فصل
  108. أنفع قسي اليد
  109. فصل
  110. في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
  111. فصل
  112. ما يحتاج إليه المتعلم
  113. في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
  114. فصل
  115. في الخصال التي بها كمال الرمي
  116. فصل
  117. في النكاية
  118. فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
  119. فصل في القيام والجلوس
  120. فصل أوجه الجلوس في الرمي
  121. فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته
  122. فصل منها
  123. ذكر ما يصلح به هذه الآفات
  124. فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يلزمه
  125. فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
  126. فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
  127. فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
  128. فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
  129. فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
  130. فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
  131. فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
  132. فصل
  133. فصل [أنواع تحريك السهم]
  134. فصل [اسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه]
  135. فصل [اسباب تحرك السهم عند توسط المدى]
  136. فصل [اسباب تحرك السهم آخرا إن لم يتحرك أولا]
  137. فصل [اسباب تحرك السهم أولا فإذا توسط استد]
  138. فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
  139. [فصل في] ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف
  140. ذكر العقد ووجوهه
  141. فصل [منشأ السرعة والبعد عند الرماة]
  142. فصل [أنواع تركيب السبابة على الإبهام]
  143. فصل [لا ينبغي للرامي أن يقلم أظافر يده اليمنى]
  144. فصل في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد اليمنى
  145. ذكر المد
  146. فصل
  147. فصل
  148. ذكر النظر وأحكامه
  149. فصل [النظر من الداخل]
  150. فصل [أوجه النظر من الخارج]
  151. فصل في ميزان النظر
  152. فصل [المفاضلة بين أهل التربيع وأهل التحريف]
  153. فصل في ميزان آخر
  154. [فصل في] ذكر الاطلاق ووجوهه
  155. فصل في مر السهم على اليد
  156. ذكر [سبب] ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده
  157. -[كما علمت]-
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل [الفرق بين الشجاعة والقوة]
  161. فصل في مراتب الشجاعة والشجعان
  162. فصل [الأمور المترتبة على الشجاعة]
  163. خاتمة

بحال اللاعب بالشطرنج وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وإذا كان من لعب بالنرد عاصيا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد فكيف يسلب اسم المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها وصدها عن ما يحب الله ورسوله وأخذها بفكر لاعبها واشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره ودعاء قليلها إلى كثيرها مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلا غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقمار لكان تحريمها متعينا في الشريعة كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب ويشغله أعظم شغل عن مصالح دينه ودنياه ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها وقليلها يدعو إلى كثيرها ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل المسكر وأعظم ولهذا يصبر صاحبها عاكفا عليها كعكوف شارب الخمر على خمرة أو أشد فإنه لا يستحيي ولا يخاف كما يستحيي شارب الخمر وكلاهما مشبه بالعاكف على الأصنام أما صاحب الشطرنج فقد صح عن علي أمير المؤمنين رضي الله

عنه أنه شبهه بالعاكف على التماثيل وأما صاحب الخمر ففي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شارب الخمر كعابد وثن وقد صح النهي عنها عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف في ذلك ألبته وقد اتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم والشافعي لم يجزم بإباحتها فلا يجوز أن يقال مذهب الشافعي إباحتها فإن هذا كذب عليه بل قال وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها فتوقف رضي الله عنه في التحريم ولم يفت بالإباحة ثم اختلف المحرمون لها هل هي أشد تحريما من النرد أو النرد أشد تحريما منها فصح عن ابن عمر أنه قال

الشطرنج شر من النرد ونص مالك على ذلك وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة النرد أشد تحريما منها قال شيخ الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رضي الله عنه وكلا القولين صحيح باعتبار فإن الغالب على النرد اشتمالها على عوض بخلاف الشطرنج فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن العوض وأما إذا اشتملا جميعا على العوض أو خلوا عنه فالشطرنج شر من النرد فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد ولهذا يقال إنها مبنية على مذهب القدر والنرد مبنية على مذهب الجبر فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد ولكن إذا

خلوا عن العوض كان تحريمهما من جهة العمل وإذا اشتملا على العوض صار تحريمهما من وجهين من جهة العمل ومن جهة أكل المال بالباطل فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت قال أحمد هو حرام من وجهين فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراما من ثلاثة أوجه فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب تعدد أسبابه فاعلم

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।