الفروسية
/ ১২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — طبقات أصحاب الشافعي
  1. تحمدة وتقدمة
  2. مسابقته صلى الله عليه وسلم بالأقدام
  3. مسابقة الصحابة على الأقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم
  4. فصل
  5. مصارعته صلى الله عليه وسلم
  6. فصل
  7. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الخيل
  8. فصل
  9. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الإبل
  10. فصل
  11. تناضل الصحابة بالرمي بحضرته صلى الله عليه وسلم
  12. فصل
  13. مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه صلى الله عليه وسلم
  14. هل المراهنة على المسائل التي فيها ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه ممنوعة
  15. فصل
  16. المسابقة بالأقدام بعوض وبلا عوض
  17. فصل
  18. الصراع بالرهن وبلا رهن
  19. السباحة بالرهن وبلا رهن
  20. المشابكة بالأيدي
  21. الأدلة والترجيح
  22. فصل
  23. المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحمام والسفن
  24. فصل
  25. المسابقة بين الإبل والفيل
  26. فصل
  27. النضال بحضرته صلى الله عليه وسلم وإذنه فيه
  28. كتاب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد وشرحه
  29. فصل
  30. فوائد النضال
  31. فصل
  32. أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها
  33. فصل
  34. فضل المشي بين الغرضين ومن مشى بينهما من السلف الصالح
  35. فصل
  36. المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب
  37. وجوه تفضيل سبق الخيل على الرمي
  38. المراد بقوله تعالى {والعاديات ضبحا}
  39. عودة إلى وجوه تفضيل سبق الخيل على سبق الرمي
  40. النهي عن تقليد الخيل الأوتار ومعناه
  41. فصل
  42. أوجه تفضل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل وذكر منفعته وتأثيره ونكايته في العدو
  43. فضل النزاع بين تفضيل الرمي على ركوب الخيل والعكس
  44. فصل
  45. رميه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة
  46. فصل
  47. طعنه صلى الله عليه وسلم بالحربة
  48. فصل
  49. فضل الرماح
  50. الأشياء التي تظهر فيها الفروسية
  51. أوجه الشبه بين الجلاد بالسيف والجدال بالحجة
  52. فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان
  53. فصل
  54. فصل
  55. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس عريانا وتقلده بالسيف وورود ذلك في صفته في الكتب الأولى
  56. فصل
  57. أحكام الرهان في المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيها
  58. فصل
  59. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  60. فصل
  61. أدلة القائلين باشتراط المحلل
  62. لم يشترط مسلم في مقدمة صحيحه ما شرطه في صحيحه
  63. التفرقة بين من أخرج له البخاري في الصحيح وبين ما أخرج له في الشواهد والمتابعات
  64. تساهل الترمذي في التوثيق الصحيح
  65. تصحيح الحاكم
  66. تصحيح ابن حزم
  67. ليس كل ما رواه الإمام أحمد في المسند وسكت عنه يكون صحيحا عنده وأمثلة على ذلك
  68. من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  69. كتاب أبي موسى المديني في فضائل مسند أحمد وخصائصه وتعقبه
  70. فصل
  71. شروط الحديث الصحيح
  72. طبقات أصحاب أبي حنيفة
  73. طبقات أصحاب الشافعي
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. أنواع المناضلة
  89. شروط العقد على الإصابة
  90. فصل
  91. تعدد السهام وعدم تعددها
  92. في تحزب الرماة
  93. فرع
  94. فرع
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل
  105. فصل
  106. في أنفع القسي وأولاها بالاستعمال
  107. فصل
  108. أنفع قسي اليد
  109. فصل
  110. في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
  111. فصل
  112. ما يحتاج إليه المتعلم
  113. في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
  114. فصل
  115. في الخصال التي بها كمال الرمي
  116. فصل
  117. في النكاية
  118. فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
  119. فصل في القيام والجلوس
  120. فصل أوجه الجلوس في الرمي
  121. فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته
  122. فصل منها
  123. ذكر ما يصلح به هذه الآفات
  124. فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يلزمه
  125. فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
  126. فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
  127. فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
  128. فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
  129. فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
  130. فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
  131. فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
  132. فصل
  133. فصل [أنواع تحريك السهم]
  134. فصل [اسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه]
  135. فصل [اسباب تحرك السهم عند توسط المدى]
  136. فصل [اسباب تحرك السهم آخرا إن لم يتحرك أولا]
  137. فصل [اسباب تحرك السهم أولا فإذا توسط استد]
  138. فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
  139. [فصل في] ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف
  140. ذكر العقد ووجوهه
  141. فصل [منشأ السرعة والبعد عند الرماة]
  142. فصل [أنواع تركيب السبابة على الإبهام]
  143. فصل [لا ينبغي للرامي أن يقلم أظافر يده اليمنى]
  144. فصل في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد اليمنى
  145. ذكر المد
  146. فصل
  147. فصل
  148. ذكر النظر وأحكامه
  149. فصل [النظر من الداخل]
  150. فصل [أوجه النظر من الخارج]
  151. فصل في ميزان النظر
  152. فصل [المفاضلة بين أهل التربيع وأهل التحريف]
  153. فصل في ميزان آخر
  154. [فصل في] ذكر الاطلاق ووجوهه
  155. فصل في مر السهم على اليد
  156. ذكر [سبب] ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده
  157. -[كما علمت]-
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل [الفرق بين الشجاعة والقوة]
  161. فصل في مراتب الشجاعة والشجعان
  162. فصل [الأمور المترتبة على الشجاعة]
  163. خاتمة

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا ارموا وأنا مع بني فلان فلم يسأل هل أخرج الحزبان معا أو احدهما أو لم يخرج أحد شيئا فدل على أنه لا فرق في جواز العقد

ثم إن المحلل لا يكون مع أحد الحزبين ولا يجوز له أن يقول أنا مع فلان أو مع هذا الحزب دون هذا فليس هذا من شأن المحلل ولا يتمم لكم حينئذ الاستدلال بالحديث إلا بعد أمور أحدها أن الحزبين أخرجا معا وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ودخل معهم ولم يخرج وكان محللا وهذا إن لم يقطع ببطلانه فدعواه دعوى مجردة عن برهان من الله

ورسوله فلا تكون مسموعة ولا مقبولة ثم نقول ثانيها إن كان الإخراج قد وقع من كلا الفريقين فالحديث حجة عليكم فإنه قال ارموا وأنا مع بني فلان والمحلل لا يكون مع أحدهما وثالثها إن كان المخرج أحد الفريقين أو لم يكن إخراج بالكلية بطل استدلالكم بالحديث فهو إما أن يكون حجة عليكم أو ليس لكم فيه حدة أصلا

فإن قيل فما فائدة دخوله صلى الله عليه وسلم مع كلا الفريقين إذا لم يكن محللا فالجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار مع أحد الحزبين أمسك الحزب الآخر وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حزب كان هو الغالب المنصور فلم يحتاجوا أن يكونوا في الحزب الذي ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم ذلك منهم طيب قلوبهم وقال أنا معكم كلكم هذا مقتضى الحديث الذي يدل عليه وهو برئ من التحليل وبالله تعالى التوفيق

فصل

الرد على الدليل السادس

قالوا وأما دليلكم السادس وهو أنه إذا لم يكن معهما محلل وأخرجا معا فقد دار كل واحد منهما بين المغنم والمغرم وهذا حقيقة القمار فقد تقدم من الوجوه الكثيرة التي لا جواب لكم عنها ما يبطله

ويبين أنه إن كان هذا العقد بدون المحلل قمارا فهو بالمحلل أولى أن يكون قمارا وإن لم يكن قمارا بالمحلل فهو بدون أولى أن لا يكون قمارا ولا يتصور أن يكون قمارا في إحدى الصورتين دون الأخرى ولا يذكرون فرقا ولا معنى إلا كان اقتضاؤه بعدم اشتراط المحلل أظهر من اقتضائه لاشتراطه وقد تقدم منا بيان ذلك فإن كان لكم عنه جواب فبينوه ولا سبيل إليه

فصل

حجية قول التابعين ووجوب اتباع الدليل وترك التقليد

وأما قولكم لو لم يكن في هذا إلا أنه قول أعلم التابعين سعيد بن المسيب فإن مذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى كان قوله حجة فيقال من العجب أن يكون قول سعيد بن المسب حجة وفعل أبي عبيدة بن الجراح غير حجة وأيضا فأنتم في أحد القولين عندكم لا تجعلون قول الصحابي حجة فكيف يكون قول التابعي حجة

وأيضا فأنتم لا توجبون اتباع سعيد بن المسيب في جميع ما يذهب إليه فكيف توجبون اتباعه في هذه المسألة

وأيضا فلو كان قول سعيد بن المسيب في هذه المسألة حجة أو كانت الحجة موافقة أهل عصره له كما يتوهمه المتوهم لما ساغ لمالك أن يقول

ولا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ولا يجب المحلل والظاهر أن هذا إشارة من مالك إلى نفسه وإلى علماء المدينة معه وأنهم أو جمهورهم لم يأخذوا بقوله في المحلل وقولكم يكفينا أن ثلاثة أركان الأمة عليه يريدون الشافعي وأبا حنيفة وأحمد فطرد هذا يوجب عليكم أن كل مسألة اتفق عليها ثلاثة من الأئمة وخالفهم الرابع أن تأخذوا فيها بقول الثلاثة لأنهم ثلاثة أركان الأمة وهذا يلزم أهل كل مذهب وكل هذه التلفيقات بمعزل عن البرهان الذي يطالب به كل من قال قولا في الدين وقد قال الله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 5 فأين أمر بالرد إلى ما ذكرتم ومن ذكرتم وقال الله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 6 فوقف الإيمان على تحكيمه وحده ولم يوقف الإيمان على تحكيم غيره ألبته وقولكم إن هذا قول الجمهور فإن كان قول الجمهور في كل

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।