تصحيح ابن حزم
قالوا وأما تصحيح أبي محمد بن حزم له فما أجدره بظاهريته وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح [مثل] هذا الحديث وما هو دونه في الشذوذ والنكارة فتصحيحه للأحاديث المعلولة وإنكاره لنقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه وهذا بين في كتبه لمن تأمله
ليس كل ما رواه الإمام أحمد في المسند وسكت عنه يكون صحيحا عنده وأمثلة على ذلك
وأما قولكم إن الإمام أحمد رواه وبنى مذهبه عليه وسكت عن تضعيفه وما سكت عنه في المسند فهو صحيح عنده
وهذه أربع مقدمات لو سلمت لكم لكان غاية ما يستنتج منها تصحيح أحمد له
وأحمد قد خالفه من ذكرنا أقوالهم في تضعيفه والشهادة له
بالنكارة وأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإذا اختلف أحمد وغيره من أئمة الحديث في حديث فالدليل يحكم بينهم وليس قوله حجة عليهم كما إذا خالفه غيره في مسألة من الفقه لم يكن قوله حجة على من خالفه بل الحجة الفاصلة هي الدليل
ولو أنا احتججنا عليكم بمثل هذا لقلتم ولسمع قولكم تصحيح أحمد معارض لتضعيف هؤلاء الأئمة فلا يكون حجة
كيف والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في المسند فهو صحيح عنده فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة بل أهل الحديث كلهم على خلافها والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها
كما روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان وقال حرب سمعت أحمد يقول هذا حديث منكر ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به [البتة]
وروى حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وسأله الميموني عنه فقال أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن عائشة وحفصة إسنادان جيدان يريد أنه موقوف
وروى حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه من أفطر يوما من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر وقال في رواية مهنا وقد سأله عنه لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس
وروى أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال المروزي لم يصححه أبو عبد الله وقال ليس فيه شيء يثبت
وروى حديث عائشة مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وقال في رواية حرب
لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل له فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لا يرفعه
وروى حديث عراك عن عائشة حولوا مقعدتي نحو القبلة
وأعله بالإرسال وأنكر أن يكون عراك سمع من عائشة
وروى لجعفر بن الزبير وقال في رواية المروزي ليس بشيء
وروى حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال في رواية مهنا
الأحاديث فيه ضعيفة وروى حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال وأنكره في رواية أبي داود قال
ما أدري ما هذا وابن عيينة كان ينكره وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وقال في رواية أحمد بن هاشم الأنطاكي ليس بذلك وكأنه ضعفه وروى حديث زيد بن خالد الجهني يرفعه من مس فرجه