قالوا وقد قال أبو الحسن الدارقطني في علله إن الحديث محفوظ عن الزهري وقد شهد أبو أحمد [بن] عدي أن للحديث أصلا وصوب رواية سعيد له عن أبي هريرة وناهيك بهؤلاء الأعلام وقد سال الترمذي البخاري عن حديث سفيان بن حسين في الصدقات فقال أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق فهذا إمام هذا الشأن قد شهد لحديثه عن الزهري بأنه محفوظ ولسفيان بن حسين بالصدق ومثل هذا يكفي في الاحتجاج بالحديث
قالوا وقد تابعه على روايته له عن الزهري سعيد بن بشير قاله أبو داود وابن عدي ولا ريب أن هذا يقوي أمر الحديث ويزيل عنه تفرد سفيان بن حسين به
وقد أثنى الأئمة على سعيد بن بشير هذا فقال شعبة كان حافظا صدوق اللسان
وقال أبو زرعة الدمشقي رأيت عند أبي مسهر موضعا للحديث
قال وقلت لدحيم ما تقول في محمد بن راشد فقال ثقة وكان يميل إلى هوى قلت فأين هو من سعيد بن بشير فقدم سعيدا عليه
وفي لفظ سألت دحيما عن قول من أدرك في سعيد فقال يوثقونه
وقال البخاري يتكلمون في حفظه وهو يحتمل
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن سعيد بن بشير فقالا محله الصدق وعندنا قلت يحتج بحديثه قالا يحتج لحديث ابن أبي عروبة والدستوائي هذا شيخ يكتب حديثه
قال وسمعت ابي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء وقال يحول
وقال عثمان بن سعيد الدرامي كان مشايخنا يقولون هو ثقة
قالوا وإنما تكلم في سعيد بن بشير هذا من تكلم في حديثه عن قتاده لنكرة وقعت فيه حتى قال ابن عدي والدارقطني إنه أخطأ في هذا الحديث في روايته [إياه] عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وروايته إياه عن الزهري وروايته إياه عن سعيد سالمة من [هذا] القدح ووافقة عليها سفيان بن حسين.
قالوا فالحديث إذن صحيح الإسناد لثقة رجاله وترك إخراج أصحاب الصحيح له لا يدل على ضعفه كغيره من الأحاديث الصحيحة التي تركا إخراجها
قالوا وقصارى ما يعلل به الوقف على سعيد بن المسيب وهذا ليس بعلة فقد يكون الحديث عند الراوي مرفوعا ثم يفتي به من قوله فينقل عنه موقوفا فلا تناقض بين الروايتين
فصل
[وجهة الدلالة منه]
قالوا فهذا تقرير الحديث من جهة السند وأما تقرير الدلالة منه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتسابقين متى أدخلا بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق فهو قمار ومعلوم أن دخوله لم يجعل العقد قمارا بل إخراجهما هو الذي جعل العقد قمارا ودخوله على غير الوجه الذي دخلا عليه من الجراء والخوف لا عبرة به فكأنه لم يدخل فكان العقد قمارا إذ لا تأثير [له] لدخوله فيه مع الأمن فإذا دخل على الوجه الذي دخلا عليه من الخوف والرجاء لم يكن قمارا وذلك لأن كل واحد منهما قبل المحلل دائر [بين] أن يأخذ من الآخر أو يعطيه فهو دائر بين أن يغنم أو يغرم والمخرج لم يقصد أن يجعل للسابق جعلا على سبقه حتى يكون من جنس الجعائل فإذا دخل بينهما ثالث كان لهما حال ثانية وهو أن يعطيا جميعا الثالث فيكون الثالث له جعل على سبقه لهما
فيكون من جنس الجعائل
قالوا وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمن أن يسبق لأنه لم يكتف بصورة الدخيل حتى يكون دخوله حيلة مجردة بل لا بد أن يكون فرسه يحصل معه [مقصود] انتفاء القمار بمكافأته لفرسيهما قالوا ولهذا يشترط [هذه] المكافأة من يجوز الحيل فلا يجوز دخول هذا الثالث حيلة بل لا بد أن يخاف [منه ما يخاف] من كل واحد من المخرجين ويرجو ما يرجو له ولا يكفي صورته ليتحقق الخروج بدخوله عن شبه القمار