فصل
ة وإلا فليعرف قدره ولا يتعدى طوره ولا يقتحم حلبة هذا السباق إلا إذا وثق من نفسه بمقاومة الرفاق
فصل
أدلة القائلين باشتراط المحلل
قال أصحاب التحليل لقد أجلبتم علينا بخيل الأدلة ورجلها وجنبتم معها شكلها وغير شكلها وجيوش أدلتنا وراءكم في الطلب وسائقها يقول أدركتم وسبقتم فلا حاجة بكم إلى الجلب والجنب فاستعدوا الآن للقاء جيوش من الأدلة إن طلبت أعجزت من طلبها وإن طلبت أدركت من استنصر بها فهو منصور ومن عاندها فهو مقهور وسلطان هذه العساكر المنصورة كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراؤها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذه طليعة الجيش قد أقبلت وسلطانه قد برز
قال الله تعالى:
{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب 36]
وقال [الله] تعالى:
{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر 7]
وقال [الله تعالى] : {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء 65]
وقال [الله] تعالى:
{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} [النساء 59]
وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة فلأي القولين شهد القرآن والسنة أخذنا به ولم نترك موجبه لقول أحد وعند هذا فنقول
الدليل على اشتراط المحلل من وجوه
[الدليل الأول على اشتراط المحلل]
الأول ما رواه حافظ الأمة محمد بن شهاب الزهري عن أعلم التابعين سعيد بن المسيب عن حافظ الإسلام أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن
ادخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار
رواه إمام أهل السنة أحمد [بن حنبل] في مسنده عن يزيد بن هارون ثنا سفيان بن حسين عن الزهري وبنى عليه مذهبه وعمل به ورواه أبو داود وابن ماجه في سننهما ورواه أبو بكر بن أبي شيبه وقال أبو عبد الله الحاكم:
هو صحيح الإسناد
وقال أبو محمد بن حزم
هو صحيح وليس في رجال هذا الإسناد من ينبغي النظر فيه إلا سفيان بن حسين هذا [فإنهم أئمة الإسلام وهداة الأنام فنقول وبالله تعالى التوفيق سفيان هذا قد وثقه أحمد بن عبد الله العجلي ويحيى ابن معين في رواية محمد بن سعد وقال كان يخطئ
ووثقه عثمان بن أبي شبية
وقال عباس الدوري
سالت يحيى عنه فقال ليس به بأس وليس من أكابر أصحاب الزهري
وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة
هو صالح وحديثه عن الزهري ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم
وقال أبو الفرج ابن الجوزي ومحمد بن عبد الواحد المقدسي
خرج مسلم حديثه في صحيحه واستشهد به البخاري في صحيحه وقد صحح له الترمذي عن غير الزهري فقال حدثنا زياد بن ايوب حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن يعلم
ثم قال
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر
ويكفي سكوت الإمام أحمد عنه بعد إخراجه له وبناؤه مذهبه عليه
وهذا يدل على صحته عنده
وقد قال الحافظ أبو موسى المديني إن ما خرجه الإمام أحمد في المسند فهو صحيح عنده