الفروسية
/ ১২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  1. تحمدة وتقدمة
  2. مسابقته صلى الله عليه وسلم بالأقدام
  3. مسابقة الصحابة على الأقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم
  4. فصل
  5. مصارعته صلى الله عليه وسلم
  6. فصل
  7. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الخيل
  8. فصل
  9. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الإبل
  10. فصل
  11. تناضل الصحابة بالرمي بحضرته صلى الله عليه وسلم
  12. فصل
  13. مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه صلى الله عليه وسلم
  14. هل المراهنة على المسائل التي فيها ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه ممنوعة
  15. فصل
  16. المسابقة بالأقدام بعوض وبلا عوض
  17. فصل
  18. الصراع بالرهن وبلا رهن
  19. السباحة بالرهن وبلا رهن
  20. المشابكة بالأيدي
  21. الأدلة والترجيح
  22. فصل
  23. المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحمام والسفن
  24. فصل
  25. المسابقة بين الإبل والفيل
  26. فصل
  27. النضال بحضرته صلى الله عليه وسلم وإذنه فيه
  28. كتاب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد وشرحه
  29. فصل
  30. فوائد النضال
  31. فصل
  32. أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها
  33. فصل
  34. فضل المشي بين الغرضين ومن مشى بينهما من السلف الصالح
  35. فصل
  36. المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب
  37. وجوه تفضيل سبق الخيل على الرمي
  38. المراد بقوله تعالى {والعاديات ضبحا}
  39. عودة إلى وجوه تفضيل سبق الخيل على سبق الرمي
  40. النهي عن تقليد الخيل الأوتار ومعناه
  41. فصل
  42. أوجه تفضل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل وذكر منفعته وتأثيره ونكايته في العدو
  43. فضل النزاع بين تفضيل الرمي على ركوب الخيل والعكس
  44. فصل
  45. رميه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة
  46. فصل
  47. طعنه صلى الله عليه وسلم بالحربة
  48. فصل
  49. فضل الرماح
  50. الأشياء التي تظهر فيها الفروسية
  51. أوجه الشبه بين الجلاد بالسيف والجدال بالحجة
  52. فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان
  53. فصل
  54. فصل
  55. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس عريانا وتقلده بالسيف وورود ذلك في صفته في الكتب الأولى
  56. فصل
  57. أحكام الرهان في المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيها
  58. فصل
  59. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  60. فصل
  61. أدلة القائلين باشتراط المحلل
  62. لم يشترط مسلم في مقدمة صحيحه ما شرطه في صحيحه
  63. التفرقة بين من أخرج له البخاري في الصحيح وبين ما أخرج له في الشواهد والمتابعات
  64. تساهل الترمذي في التوثيق الصحيح
  65. تصحيح الحاكم
  66. تصحيح ابن حزم
  67. ليس كل ما رواه الإمام أحمد في المسند وسكت عنه يكون صحيحا عنده وأمثلة على ذلك
  68. من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  69. كتاب أبي موسى المديني في فضائل مسند أحمد وخصائصه وتعقبه
  70. فصل
  71. شروط الحديث الصحيح
  72. طبقات أصحاب أبي حنيفة
  73. طبقات أصحاب الشافعي
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. أنواع المناضلة
  89. شروط العقد على الإصابة
  90. فصل
  91. تعدد السهام وعدم تعددها
  92. في تحزب الرماة
  93. فرع
  94. فرع
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل
  105. فصل
  106. في أنفع القسي وأولاها بالاستعمال
  107. فصل
  108. أنفع قسي اليد
  109. فصل
  110. في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
  111. فصل
  112. ما يحتاج إليه المتعلم
  113. في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
  114. فصل
  115. في الخصال التي بها كمال الرمي
  116. فصل
  117. في النكاية
  118. فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
  119. فصل في القيام والجلوس
  120. فصل أوجه الجلوس في الرمي
  121. فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته
  122. فصل منها
  123. ذكر ما يصلح به هذه الآفات
  124. فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يلزمه
  125. فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
  126. فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
  127. فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
  128. فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
  129. فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
  130. فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
  131. فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
  132. فصل
  133. فصل [أنواع تحريك السهم]
  134. فصل [اسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه]
  135. فصل [اسباب تحرك السهم عند توسط المدى]
  136. فصل [اسباب تحرك السهم آخرا إن لم يتحرك أولا]
  137. فصل [اسباب تحرك السهم أولا فإذا توسط استد]
  138. فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
  139. [فصل في] ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف
  140. ذكر العقد ووجوهه
  141. فصل [منشأ السرعة والبعد عند الرماة]
  142. فصل [أنواع تركيب السبابة على الإبهام]
  143. فصل [لا ينبغي للرامي أن يقلم أظافر يده اليمنى]
  144. فصل في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد اليمنى
  145. ذكر المد
  146. فصل
  147. فصل
  148. ذكر النظر وأحكامه
  149. فصل [النظر من الداخل]
  150. فصل [أوجه النظر من الخارج]
  151. فصل في ميزان النظر
  152. فصل [المفاضلة بين أهل التربيع وأهل التحريف]
  153. فصل في ميزان آخر
  154. [فصل في] ذكر الاطلاق ووجوهه
  155. فصل في مر السهم على اليد
  156. ذكر [سبب] ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده
  157. -[كما علمت]-
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل [الفرق بين الشجاعة والقوة]
  161. فصل في مراتب الشجاعة والشجعان
  162. فصل [الأمور المترتبة على الشجاعة]
  163. خاتمة

والمقصود أن الرهن لو كان من جانب واحد وهو جانب ركانة لم يكن له في العود بعد الغرم فائدة أصلا بل إما أن يغرم شاة ثانية وثالثة مع الأولى وإما أن تستقر الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يعلم أن ركانة لم يقصده بل ولا غيره من المتغالبين وإنما يقصد المغلوب بالعود استرجاع ما خرج منه وغيره معه فهذا الأثر يدل على جواز المراهنة من الجانبين بدون محلل في عمل يتضمن نصرة الحق وإظهار أعلامه وتصديق الرسول صلاة الله وسلامة عليه وهذا بخلاف العمل الذي وجوده مكروه بغيض إلى الله ورسوله متضمن للصد عن ذكره فإن هذا لا يجوز فيه مع إخراج العوض وهذا على أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد ظاهر جدا فإنهم يجوزون المسابقة بالعوض على الطيور المعدة للأخبار التي ينتفع بها المسلمون

حكاه أبو الحسن الأمدي وصاحب المستوعب عن بعض أصحاب أحمد فإذا كان أكل المال بهذه المسابقة أكلا بحق فأكله بما يتضمن نصرة الدين وظهور أعلامه وآياته أولى وأحرى وعلى هذا فكل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بالعوض بخلاف المغالبات التي لا ينصر الدين بها كنقار الديوك ونطاح الكباش والسباحة والصناعات المباحة

الرد على القائلين بأن مراهنة أبي بكر الصديق لكفار قريش منسوخة قالوا ونظير قصة مصارعه النبي صلى الله عليه وسلم لركانة قصة مراهنة الصديق لكفار قريش على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من غلبة الروم لفارس وكان الرهان من الجانبين كما تقدم في أول الكتاب سياق الحديث وإسناده على شرط الصحيح وقد صححه الترمذي وغيره قالوا ولا يصح أن يقال إن قصة الصديق منسوخة بتحريم القمار فإن القمار حرم مع تحريم الخمر في آية واحدة والخمر حرمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني النضير وكان ذلك بعد أحد بأشهر وأحد كانت في شوال سنة ثلاث بغير خلاف والصديق لما كان المشركون قد أخذوا رهنه عاد وراهنهم على مدة أخرى كما تقدم فغلبت الروم فارس قبل المدة المضروبة بينهم فأخذ أبو بكر رهنهم هكذا جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث وهذه الغلبة من الروم لفارس كانت عام الحديبية بلا شك ومن قال كانت عام وقعة بدر فقد وهم لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس عن أبي سفيان أن هرقل لما أظهره الله على فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لله فوافاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بإيلياء فطلب من هناك من العرب فجئ بأبي سفيان صخر بن حرب فقال له إني سائلك عن هذا الرجل

فذكر الحديث وفيه فقال هل يغدر فقال أبو سفيان لا ونحن الآن في أمان منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها يريد أبو سفيان بالمدة صلح الحديبية وكان في ذي القعدة سنة ست بلا شك فعلم أن تحريم القمار سابق على أخذ الصديق الرهان الذي راهن عليه أهل مكة ولو كان رهان الصديق منسوخا لكان أبعد الناس منه فقد روى البخاري في صحيحه أنه كان له غلام يأخذ منه الخراج فجاء يوما بشئ فأكل منه ثم ضحك غلامه فقال مالك فقال أتدري من أين هذا قال لا قال إني كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية فلما كان اليوم جاءني بما جعل لي فوضع أبو بكر يده في فيه واستقاء ما كان أكل فكيف يأخذ القمار الحرام بعد علمه بتحريمه ونسخه هذا من المحال البين وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يتصدق بما أخذ من المشركين من الرهان

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।