الفروسية
/ ١٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  1. تحمدة وتقدمة
  2. مسابقته صلى الله عليه وسلم بالأقدام
  3. مسابقة الصحابة على الأقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم
  4. فصل
  5. مصارعته صلى الله عليه وسلم
  6. فصل
  7. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الخيل
  8. فصل
  9. مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الإبل
  10. فصل
  11. تناضل الصحابة بالرمي بحضرته صلى الله عليه وسلم
  12. فصل
  13. مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه صلى الله عليه وسلم
  14. هل المراهنة على المسائل التي فيها ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه ممنوعة
  15. فصل
  16. المسابقة بالأقدام بعوض وبلا عوض
  17. فصل
  18. الصراع بالرهن وبلا رهن
  19. السباحة بالرهن وبلا رهن
  20. المشابكة بالأيدي
  21. الأدلة والترجيح
  22. فصل
  23. المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والبقر والحمام والسفن
  24. فصل
  25. المسابقة بين الإبل والفيل
  26. فصل
  27. النضال بحضرته صلى الله عليه وسلم وإذنه فيه
  28. كتاب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد وشرحه
  29. فصل
  30. فوائد النضال
  31. فصل
  32. أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها
  33. فصل
  34. فضل المشي بين الغرضين ومن مشى بينهما من السلف الصالح
  35. فصل
  36. المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب
  37. وجوه تفضيل سبق الخيل على الرمي
  38. المراد بقوله تعالى {والعاديات ضبحا}
  39. عودة إلى وجوه تفضيل سبق الخيل على سبق الرمي
  40. النهي عن تقليد الخيل الأوتار ومعناه
  41. فصل
  42. أوجه تفضل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل وذكر منفعته وتأثيره ونكايته في العدو
  43. فضل النزاع بين تفضيل الرمي على ركوب الخيل والعكس
  44. فصل
  45. رميه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة
  46. فصل
  47. طعنه صلى الله عليه وسلم بالحربة
  48. فصل
  49. فضل الرماح
  50. الأشياء التي تظهر فيها الفروسية
  51. أوجه الشبه بين الجلاد بالسيف والجدال بالحجة
  52. فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان
  53. فصل
  54. فصل
  55. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس عريانا وتقلده بالسيف وورود ذلك في صفته في الكتب الأولى
  56. فصل
  57. أحكام الرهان في المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيها
  58. فصل
  59. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  60. فصل
  61. أدلة القائلين باشتراط المحلل
  62. لم يشترط مسلم في مقدمة صحيحه ما شرطه في صحيحه
  63. التفرقة بين من أخرج له البخاري في الصحيح وبين ما أخرج له في الشواهد والمتابعات
  64. تساهل الترمذي في التوثيق الصحيح
  65. تصحيح الحاكم
  66. تصحيح ابن حزم
  67. ليس كل ما رواه الإمام أحمد في المسند وسكت عنه يكون صحيحا عنده وأمثلة على ذلك
  68. من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  69. كتاب أبي موسى المديني في فضائل مسند أحمد وخصائصه وتعقبه
  70. فصل
  71. شروط الحديث الصحيح
  72. طبقات أصحاب أبي حنيفة
  73. طبقات أصحاب الشافعي
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. أنواع المناضلة
  89. شروط العقد على الإصابة
  90. فصل
  91. تعدد السهام وعدم تعددها
  92. في تحزب الرماة
  93. فرع
  94. فرع
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل
  105. فصل
  106. في أنفع القسي وأولاها بالاستعمال
  107. فصل
  108. أنفع قسي اليد
  109. فصل
  110. في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
  111. فصل
  112. ما يحتاج إليه المتعلم
  113. في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
  114. فصل
  115. في الخصال التي بها كمال الرمي
  116. فصل
  117. في النكاية
  118. فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
  119. فصل في القيام والجلوس
  120. فصل أوجه الجلوس في الرمي
  121. فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته
  122. فصل منها
  123. ذكر ما يصلح به هذه الآفات
  124. فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يلزمه
  125. فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
  126. فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
  127. فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
  128. فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
  129. فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
  130. فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
  131. فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
  132. فصل
  133. فصل [أنواع تحريك السهم]
  134. فصل [اسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه]
  135. فصل [اسباب تحرك السهم عند توسط المدى]
  136. فصل [اسباب تحرك السهم آخرا إن لم يتحرك أولا]
  137. فصل [اسباب تحرك السهم أولا فإذا توسط استد]
  138. فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
  139. [فصل في] ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف
  140. ذكر العقد ووجوهه
  141. فصل [منشأ السرعة والبعد عند الرماة]
  142. فصل [أنواع تركيب السبابة على الإبهام]
  143. فصل [لا ينبغي للرامي أن يقلم أظافر يده اليمنى]
  144. فصل في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد اليمنى
  145. ذكر المد
  146. فصل
  147. فصل
  148. ذكر النظر وأحكامه
  149. فصل [النظر من الداخل]
  150. فصل [أوجه النظر من الخارج]
  151. فصل في ميزان النظر
  152. فصل [المفاضلة بين أهل التربيع وأهل التحريف]
  153. فصل في ميزان آخر
  154. [فصل في] ذكر الاطلاق ووجوهه
  155. فصل في مر السهم على اليد
  156. ذكر [سبب] ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده
  157. -[كما علمت]-
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل [الفرق بين الشجاعة والقوة]
  161. فصل في مراتب الشجاعة والشجعان
  162. فصل [الأمور المترتبة على الشجاعة]
  163. خاتمة

(وأتيت تقدم من تقدم منهم ... وورا ورائك قد أتى من يجنب) والتفسير الثاني أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي قد كده الركوب إلى الفرس المجنوب فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ذكره الخطابي وغيره

وفي موطأ القعنبي سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ما تفسير ذلك فقال بلغني ذلك وتفسيره أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو من الأمد ويحرك وراءه الشئ يستحث به ليسبق فذلك الجلب والجنب أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب

والمقصود أنه نهى عن تقوية أحد الحزبين بما يكون فيه مزيد إعانة له على الآخر لما فيه من الظلم فإذا كان الإخراج من أحدهما كان فيه تقوية للمبذول له دون الباذل وهذا مأخذ من لم يجوز البذل إلا من أجنبي فإذا إذا كان الإخراج منهما لم يكن في ذلك تقوية لأحدهما على الآخر فهو أولى بالجواز قالوا وأيضا والأجنبي إذا بذل الجعل لأحدهما إن غلب ولم

يبذله للآخر إن غلب لم يجز ذلك لما فيه من الظلم فإن الآخر يقول إن سبقت لم آخذ شيئا وخصمي إن سبق أخذ وهذا بعينه موجود فيما إذا كان البذل من أحدهما فإن الباذل يقول إن سبقت لم آخذ وقريني إن سبق أخذ وذلك يضعف همته وهذا مأخذ من منع من فقهاء أهل المدينة هذه الصورة وأما إذا بذله الأجنبي لمن سبق منهما تساويا في العمل والاستحقاق ولهذا اتفق الناس على جواز هذه الصورة وإذا عرف هذا فهو نظير إخراجهما معا فكيف يكون إخراج السبق من أحدهما أولى من إخراجه منهما بلى إذا امتنع إخراج السبق من أحدهما كان أولى بالعدل من منع إخراج السبق منهما فإذا جوزتم إخراج السبق من أحدهما فإخراجه منهما أولى بالجواز ونكتة المسألة أن الإخراج منهما أقرب إلى العدل ومقصود العقد وطيب نفس كل واحد منهما وحرصه على الغلب مما إذا كان الإخراج من أحدهما والواقع شاهد بذلك

المقصود من السباق وبيان أن اشتراط المحلل يناقضه قالوا وأيضا فالسباق إنما يقصد منه التعليم والتدريب والتمرين على الفروسية والرمي وليس المقصود من أكل المال كما يقصد في البيع والإجارة والجعالة فإنه هناك لا قصد لأحدهما إلا المال وهنا مقصود

الشارع بشرع هذا العقد العمل لا المال وإنما شرع فيه المال لأنه أبلغ في ترغيب النفوس فيه لأنه متى كان الباعث على السباق الظفر بالمال والغلبة قويت فيه الرغبة والمال لا يؤكل في هذا العقد إلا على وجه المخاطرة ومعلوم أن حصول هذا المقصود بدون المحلل أعظم منه إذا كان بينهما وأن المخاطرة مع المحلل كالمخاطرة بدونه سواء أو أزيد وهذا ضروري التصور وهو مما لا يستراب فيه فالمحلل دائر بين أمرين إما أنه لا فائدة منه وإما أن مصلحة السباق بدونه أتم وأيهما كان فهو مستلزم لبطلان اشتراطه قالوا وأيضا إذا كان الجعل من أحد المتسابقين فمقصوده منع الآخر من أخذ الجعل ودفعه عنه كأنه يقول أنت لا تقدر على أن تغلبني وأنا أبين عجزك بأن أبذل لك جعلا لأقوي رهبتك ورغبتك في أن تغلبني وأنت مع ذلك عاجز وذلك أن الإنسان يترك الشئ إما لعجزه عنه وإما لعدم إرادته له فمتى كان مريدا له إرادة تامة وقادرا عليه قدرة تامة لزم وجوده قطعا فالقادر على أن يغلب غيره قد يريد ذلك لمجرد محبة النفس لإظهار القدرة والغلبة وقد يريد ذلك لأخذ المال فإذا اجتمع الأمران كانت إرادته أبلغ كما تقدم بيانه فالجاعل يقول أنا أبين أنك عاجز لأني أبذل المال الذي أحرك به رغبتك في القلب مع ما في النفس من محبة ذلك فأنت مع كمال رغبتك عاجز عني وعن مغالبتي فأنا أقدر منك على هذا العمل هذا مقصوده قطعا ليس مقصوده أن يبذل الجعل لمن يغلبه ويأخذ

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।