وقد روى عن مالك رواية ثانية جواز إخراج السبق منهما بمحلل كقول الثلاثة قال ابن عبد البر
وهذا أجود قوليه وهو اختيار ابن المواز
قلت ولكن أصحابه على خلافه والمشهور عندهم ما حكيناه عنه أولا والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم بل المحفوظ عنهم خلافه كما ذكره عن أبي
عبيدة بن الجراح
وقال الجوزجاني الإمام في كتابة المترجم
حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال رجل عند جابر ابن زيد إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسا فقال هم كانوا أعف من ذلك
والدخيل عندهم هو المحلل فينافيه ما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسا
وفرق بين أن لا يرون به بأسا وبين أن يكون شرطا في صحة العقد وحله فهذا لا يعرف عن أحد منهم ألبتة
وقوله كانوا أعف من ذلك أي كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلا كالمستعار ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة
أنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل
حكاه الجوزجاني وغيره عنه
فصل
إذا عرفت مذاهب الناس في هذه المسألة فنذكر حجج الفريقين ومأخذ المسألة من الجانبين وإلى المنصف التحاكم وغيره لا يعبأ الله به ولا رسوله ولا أولو العلم شيئا
أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
قال المجوزون للتراهن من غير محلل
قال الله تعالى
{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]
وهذا يقتضي الأمر بالوفاء لكل عقد إلا عقدا حرمه الله ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه شيء من ذلك فالمتعاقدان مأموران بالوفاء به
وقال [الله] تعالى
{وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} [الإسراء: 34]
وقال [تعالى] {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} [البقرة: 177]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا [حديث صحيح]
وقال [عليه السلام] إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته
وهذا يدل على أن العقود والمعاملات على الحل حتى يقوم الدليل من كتاب الله وسنة ورسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمها
فكما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله
قالو وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم جواز أخذ السبق في الخف والحافر والنصل إطلاق مشرع لإباحته ولم يقيده بمحلل فقال
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
فلو كان المحلل شرطا لكان ذكره أهم من ذكر محال السباق إن كان السباق بدونه حراما وهو قمار عند المشترطين فكيف يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز أخذ السبق في هذه الأمور ويكون أغلب صوره مشروطا بالمحلل وأكل المال بدونه حرام ولا يبينه بنص ولا بإيماء ولا تنبيه ولا ينقل عنه ولا عن أصحابه مدة رهانهم في المحلل قضية واحدة
قالوا وفي مسند الإمام أحمد عن أبي لبيد لمازة بن زبار قال قلنا لأنس أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
نعم لقد راهن [رسول الله صلى الله عليه وسلم] على فرس يقال له (سبحة) فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه وهو حديث جيد الإسناد [ومن الكفاية في الاحتجاج به رواية هذا الإمام له وعلى المانع إبداء ما يوجب عدم الإحتجاج]