فصل
ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس عريانا وتقلده بالسيف وورود ذلك في صفته في الكتب الأولى
وأما ركوبه الفرس عريانا وتقلده السيف ففي الصحيحين من حديث ثابت عن أنس قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فركب فرسا لأبي طلحة عريا فخرج الناس فإذا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم الى الصوت قد إستبرأ الخبر وهو يقول لن تراعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا
قال ثابت فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك قال وكان فرسا يبطأ
وفي لفظ فستقبل الناس على فرس عري لأبي طلحة والسيف في عنقه
وفي صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب الأولى عزه على عاتقه إشارة الى تقلده السيف
وفيها أيضا صفته وصفة أمته تتقلد السيوف كما في الزبور في بعض المزامير
من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد أيها الخيار السيف لأنه البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك لتركب كلمة الحق وسمت التأله فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك وسهامك
مسنونة والأمم يجرون تحتك
وليس من الأنبياء من تقلد السيف بعد داود وخرت الأمم تحته وقرنت شرائعه بالهيبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال
نصرت بالرعب مسيرة شهر
وفي صفة أمته في الزبور
وليفرح من اصطفى الله أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه
وهذه الصفات منطبقة على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته
فصل
أحكام الرهان في المسابقة وصوره المتفق عليها والمختلف فيها
اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل [والإبل] والسهام في الجملة واختلفوا في فصلين
أحدهما في الباذل للرهن من هو
الثاني في حكم عود الرهن إلى من يعود
فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين ويجوز أن يكون كلاهما وأن يكون أجنبيا ثالثا إما الإمام وإما غيره ولكن إن كان الرهن منهما لم يحل إلا بمحلل وهو ثالث يدخلانه بينهما لا يخرج شيئا فإن سبقهما أخذ سبقهما وإن سبقاه [معا] أحرزا سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك [هو] والسابق في سبقه
ثم اختلفوا في أمر آخر في المحلل وهو أنه هل يجوز أن يكون المحلل أكثر من واحد أو لا يجوز [أن يكون] إلا واحدا
فظاهر كلامهم أن المحلل يكون كأحد الحزبين إما واحدا وإما عددا
وقال أبو الحسن الآمدي من أصحاب أحمد
لا يجوز أكثر من واحد ولو كانوا مئة لأن الحاجة تندفع به
قالوا والعقد بدون المحلل إذا أخرجا معا قمار
ومذهب مالك أنه إنما يجوز أن يخرج السبق ثالث ليس من المتسابقين إما الإمام أو غيره ولا يجري معهم فمن سبق منهما أخذ ذلك السبق فإن جرى معهما الذي أخرج السبق فلا يخلو إما أن تكون السباق فرسين أو أكثر فإن كانتا فرسين فسبق مخرج السبق فالسبق طعم لمن حضر ولا يأخذه السابق وإن كانت خيلا كثيرة وقد سبق مخرج السبق أعطى سبقه للذي يليه وهو المصلي ولم يأخذه
وفقه ذلك أن سبقه لا يعود إليه بحال سواء سبق أو سبق
ولا يجوز عنده أن يخرجا معا لا بمحلل ولا بغير محلل ولا أن يخرج أحد المتسابقين