فصل: وأما حديث عوج ابن عنق
[فإنه] وإن كان جماعة من المفسرين والإخباريين ذكروه في كتبهم؛ [فهو كذب مختلق، سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول ذلك مرارا]، وهو من وضع أهل الكتاب، ولا يخفى على العاقل إذا تدبر الحديث وتأمله أنه من أبين الكذب، وأن الكذب ينادي عليه في سوق من يزيد، وأظنه من وضع زنادقة اليهود الذين غرضهم السخرية من أتباع الرسل؛ فإن في حديثه: ((إنه كان يأخذ السمكة من قرار البحر ويشويها في عين الشمس))، وهذا يكون طوله على هذا الحساب PageV01P088 مسيرة ألفي عام أو أكثر ولا تضبط القوى البشرية طول مثل هذا بالذرعان، وفيه: ((أنه خاض البحر فما وصل إلى حجزته))، وهذا من المحال، وفيه: ((أنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى فرسخا في فرسخ وحملها على رأسه فتقورت وصارت في رقبته كالطوق))، وفيه: ((أنه لم يركب مع نوح في السفينة وقال له لما رآها: هذه قصعتك، وأن الطوفان لم يغرقه))، ومن له أدنى معرفة يقطع بكذب هذا؛ فإن الله سبحانه أغرق أهل الأرض كلهم زمن الطوفان؛ فلم ينج منه إلا أصحاب السفينة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن خلق آدم وطوله ستون ذراعا في السموات، [وأن] الخلق لم يزل ينقص حتى الآن، والعجب ممن يخفى عليه كذب هذا الحديث وبطلانه كيف يرويه PageV01P089 ويذكره في تفسير أصدق الكلام؛ حتى قال الثعلبي: أجمع العلماء على PageV01P090 أن عوجا قتله موسى؛ فيا عجبا من [أين] هذا الإجماع الذي لم يصح (منه نقل واحد عن موسى وبين الثعلبي وبين موسى ما) يمكنه تصحيح نقل واحد عنه؛ إلا ما قاله الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن أذن في الحديث عن بني إسرائيل؛ فلم يأذن في تصديقهم في كل ما يحدثون به، بل [قد] قال: ((إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم))، وهذا إنما هو فيما يحتمل الصدق والكذب، فأما ما هو معلوم الصدق؛ فلا يجوز تكذيبهم فيه، وما هو معلوم الكذب لا يجوز تصديقهم فيه؛ فالأقسام ثلاثة، وهذا من المتيقن كذبه ولا يتناوله إذن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث به ونهيه عن تصديقه وتكذيبه، والله أعلم.