[فصل فتاوى في القسامة]
فصل:
[فتاوى في القسامة] «وأقر - صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود» ، ذكره مسلم.
«وقضى - صلى الله عليه وسلم - في شأن محيصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به، فيدفع برمته إليه، فأبوا، فقال تبرئكم يهود بأيمان خمسين فأبوا، فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمائة من عنده» ، متفق عليه.
وعند مسلم «بمائة من إبل الصدقة» .
وعند النسائي «فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم، وأعانهم بنصفها» .
«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أنه: لا تجني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده» والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته فلا تزر وازرة وزر أخرى.
«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن: من قتل في عميا أو رميا لكونه بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ذكره أبو داود.
«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن: المعدن جبار، والعجماء جبار، والبئر جبار» متفق عليه، وفي قوله: «المعدن جبار» قولان؛ أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «البئر جبار والعجماء جبار» والثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: «وفي الركاز الخمس» ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن؛ لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه، والله أعلم.
[فصل فتاوى في حد الزنا]
فصل:
[فتاوى في حد الزنا] «وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها» متفق عليه.
«وقضى - صلى الله عليه وسلم - فيمن زنى، ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه» ذكره البخاري.
«وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة» ذكره مسلم.
«وجاءه اليهود فقالوا: إن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها؛ فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما بعدها وما قبلها، فقال له
عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما فرجما» ، متفق عليه.
ولأبي داود «أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقالوا: اذهبوا به إلى هذا النبي؛ فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها منه، واحتجبنا بها عند الله، وقلنا: إنها فتيا نبي من أنبيائك؛ فأتوه وهو جالس في المسجد في الصحابة، فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذ أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، فسكت شاب منهم، فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت نظر إليه وأنشده فقال: اللهم إذ أنشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال: زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم؛ ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه؛ وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما» .