«وسئل - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح ابنة حمزة، فقال لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ذكره مسلم.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، وهي كاذبة؛ فأعرض عنه، فقال: إنها كاذبة، فقال كيف بها وقد زعمت بأنها
أرضعتكما؟ دعها عنك ففارقها وأنكحت غيره» ، ذكره مسلم وللدارقطني «دعها عنك فلا خير لك فيها» .
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد أو أمة» ذكره الترمذي وصححه، والمذمة - بكسر الذال - من الذمام، لا من الذم الذي هو نقيض المدح، والمعنى أن للمرضعة على المرضع حقا وذماما فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم -: ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل أو امرأة» ذكره أحمد.
[فصل فتاوى في الطلاق]
فصل من فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق [فتاوى في الطلاق]
ثبت عن «عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض، فأمر بأن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق بعد فليطلق» .
«وسأله - صلى الله عليه وسلم -، رجل فقال: إن امرأتي، وذكر من بذائها، فقال طلقها فقال: إن لها صحبة وولدا، قال مرها وقل لها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك» ذكره أحمد.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - آخر فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: غيرها إن شئت وفي لفظ طلقها قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها» .
فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه؛ فقالت طائفة: المراد باللامس ملتمس الصدقة، لا ملتمس الفاحشة، وقالت طائفة: بل هذا في الدوام غير مؤثر، وإنما المانع ورود العقد على زانية؛ فهذا هو الحرام، وقالت طائفة: بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما؛ فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما؛ فأمره حينئذ بإمساكها؛ إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح، وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت، وقالت طائفة: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية، وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك؛ فهي تعطي الليان لذلك، ولا
يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة، فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه، فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها، فأمره بإمساكها، وهذا لعله أرجح المسالك، والله أعلم.
«وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت: إن زوجي طلقني، يعني، ثلاثا، وإني تزوجت زوجا غيره، وقد دخل بي، فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب، فلم يقربني إلا بهنة واحدة، ولم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته» متفق عليه.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم - أيضا عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» ذكره النسائي.