«وسأله - صلى الله عليه وسلم - آخر فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: لم تفعل ذلك؟ فقال: إني أشفق على ولدها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وفي لفظ إن كان كذلك فلا، ما ضر ذلك فارس والروم» ذكره مسلم.
فصل:
«وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة من الأنصار عن التجبية، وهي وطء المرأة في قبلها من ناحية دبرها، فتلا عليها قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] صماما واحدا» ، ذكره أحمد.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، فلم يرد عليه شيئا؛ فأوحى الله إلى رسوله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر» ذكره أحمد والترمذي، وهذا هو الذي أباحه الله ورسوله، وهو الوطء من الدبر لا في الدبر، وقد قال «ملعون من أتى امرأته في دبرها» وقال «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» وقال «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» وقال «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» وقال «في الذي يأتي امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى» وهذه الأحاديث جميعها ذكرها أحمد في المسند.
«وسئل - صلى الله عليه وسلم -: ما حق المرأة على الزوج؟ قال أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت» ذكره أحمد وأهل السنن.
[فصل فتاوى في أحكام الرضاع]
فصل:
[فتاوى في أحكام الرضاع]
«وسألته - صلى الله عليه وسلم - عائشة أم المؤمنين فقالت؛ إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي، وكانت امرأته أرضعتني، فقال ائذني له إنه عمك» متفق عليه.
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال: إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» ذكره مسلم.
«وسألته سهلة بنت سهيل فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» ، ذكره مسلم.
فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه؛ أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم، الثاني: أن جميع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خلا عائشة - رضي الله عنهن - في شق المنع، الثالث: أنه أحوط، الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم، الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته، السادس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وعندها رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه وغضب، فقالت: إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان موضع حاجة؛ فإن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح، والله أعلم.