[الترجمان عند المفتي]
[الترجمان عند المفتي] الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف المفتي لسان السائل، أو لم يعرف المستفتي لسان المفتي أجزأ ترجمة واحد بينهما؛ لأنه خبر محض فيكتفى فيه بواحد كأخبار الديانات [والطب] وطرد هذا الاكتفاء بترجمة الواحد في الجرح والتعديل، والرسالة، والدعوى، والإقرار والإنكار بين يدي الحاكم، والتعريف، في إحدى الروايتين، وهي مذهب أبي حنيفة، واختارها أبو بكر إجراء لها مجرى الخبر.
والرواية الثانية لا يقبل في هذه المواضع أقل من اثنين، إجراء لها مجرى الشهادة، وسلوكا بها سبيلها؛ لأنها تثبت الإقرار عند الحاكم، وتثبت عدالة الشهود وجرحهم، فافتقرت إلى العدد، كما لو شهد على إقراره شاهد واحد؛ فإنه لا يكتفى به، وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال؛ فإنه خبر محض، فافترقا.
[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]
[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور] الفائدة الثامنة والخمسون: إذا كان السؤال محتملا لصور عديدة؛ فإن لم يعلم المفتي الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منها، وإن علم الصورة المسئول عنها فله أن يخصها بالجواب، ولكن يقيد لئلا يتوهم أن الجواب عن غيرها فيقول: إن كان الأمر كيت وكيت، أو كان المسئول عنه كذا وكذا؛ فالجواب كذا وكذا، وله أن يفرد كل صورة بجواب؛ فيفصل الأقسام المحتملة، ويذكر حكم كل قسم، ومنع بعضهم من ذلك لوجهين؛ أحدهما: أنه ذريعة إلى تعليم الحيل، وفتح باب لدخول المستفتي وخروجه من حيث شاء، الثاني: أنه سبب لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامي فيضيع مقصوده.
والحق التفصيل؛ فيكره حيث استلزم ذلك، ولا يكره - بل يستحب - إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيان وإزالة لبس، «وقد فصل النبي - صلى الله عليه وسلم - في كثير من أجوبته بقوله: إن كان كذا فالأمر كذا، كقوله في الذي وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه
لسيدتها مثلها، وإن كانت مطاوعة فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» : وهذا كثير في فتاويه - صلى الله عليه وسلم -] .
[ينبغي للمفتي أن يكون حذرا]] الفائدة التاسعة والخمسون: وهي مما ينبغي التفطن له: إن رأى المفتي خلال السطور بياضا يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه، فربما دخل من ذلك عليه مكروه، فإما أن يأمر بكتابة غير الورقة، وإما أن يخط على البياض أو يشغله بشيء، كما يحترز منه كتاب الوثائق والمكاتيب.
وبالجملة فليكن حذرا فطنا، ولا يحسن ظنه بكل أحد، وهذا الذي حمل بعض المفتين على أنه كان يقيد السؤال عنده في ورقة ثم يجيب في ورقة السائل، ومنهم من كان يكتب السؤال في ورقة من عنده ثم يكتب الجواب، وليس شيء من ذلك بلازم، والاعتماد على قرائن الأحوال ومعرفة الواقع والعادة.
[وينبغي له أن يشاور من يثق به] الفائدة الستون: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره، ولا يستقل بالجواب، ذهابا بنفسه وارتفاعا بها، أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم، وهذا من الجهل، فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وقال تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: «وشاورهم في الأمر» وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشاورهم، حتى كان يشاور ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو إذ ذاك أحدث القوم سنا، وكان يشاور عليا كرم الله وجهه وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم - رضي الله عنهم - أجمعين، ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم، وشحذ أذهانهم.