وإذا وجد الفارق الأخص والجامع الأعم - وكلاهما مؤثر - كان التفريق رعاية للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع، وأما قوله: {بإحسان} [التوبة: 100] فليس المراد به أن يجتهد، وافق أو خالف؛ لأنه إذا خالف لم يتبعهم فضلا عن أن يكون بإحسان، ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم، لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد والقول، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبع محسنا بأداء الفرائض واجتناب المحارم؛ لئلا يقع الاغترار بمجرد الموافقة قولا، وأيضا فلا بد أن يحسن المتبع لهم القول فيهم، ولا يقدح فيهم، اشترط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم.
وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا} [الحشر: 10] وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه فلا يصح؛ لأن الاتباع عام، ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعا لهم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب، ولم يكن فرق بين اتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها.
وأيضا فإنه إذا قيل " فلان يتبع فلانا، واتبع فلانا، وأنا متبع فلانا "، ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأتى فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه متبع أولى من وصفه بأنه مخالف؛ ولأن الرضوان حكم تعلق باتباعهم، فيكون الاتباع سببا له؛ لأن الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق سبب، وإذا كان اتباعهم سببا للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده، ولا اختصاص للاتباع بحال دون حال، ولأن الاتباع يؤذن بكون الإنسان تبعا لغيره وفرعا عليه، وأصول الدين ليست كذلك ولأن الآية تضمنت الثناء عليهم وجعلهم أئمة لمن بعدهم، فلو لم يتناول إلا اتباعهم في أصول الدين دون الشرائع لم يكونوا أئمة في ذلك لأن ذلك معلوم مع قطع النظر عن اتباعهم.
فصل:
وأما قولهم " إن الثناء على من اتبعهم كلهم " فنقول: الآية اقتضت الثناء على من يتبع كل واحد منهم، كما أن قوله {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم} [التوبة: 100] يقتضي حصول الرضوان لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم في قوله {رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري} [التوبة: 100] وكذلك في قوله {اتبعوهم} [التوبة: 100] لأنه حكم علق عليهم في هذه الآية، فقد تناولهم مجتمعين ومنفردين.
وأيضا فإن الأصل في الأحكام المعلقة بأسماء عامة ثبوتها لكل فرد فرد من تلك المسميات كقوله {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] وقوله {لقد رضي الله عن المؤمنين} [الفتح: 18] وقوله تعالى {اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 119] وأيضا فإن الأحكام المعلقة على المجموع يؤتى فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد كقوله {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وقوله {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] وقوله {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] فإن لفظ الأمة ولفظ سبيل المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة، وأفراد المؤمنين، بخلاف لفظ السابقين فإنه يتناول كل فرد من السابقين.
وأيضا فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن؛ فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا واتبع آحادهم فيما وجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين، أما من خالف بعض السابقين فلا يصح أن يقال " اتبع السابقين " لوجود مخالفته لبعضهم، لا سيما إذا خالف هذا مرة، وهذا مرة، وبهذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا؛ فإن اتباعهم هناك قول بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال، إذ هم مجتمعون على تسوية كل واحد من تلك الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه، فقد قصد اتباعهم أيضا، أما إذا قال الرجل قولا، ولم يخالفه غيره فلا يعلم أن السابقين سوغوا خلاف ذلك القول، وأيضا فالآية تقتضي اتباعهم مطلقا.