قال الشافعي - رضي الله عنه -: والعلم طبقات، الأولى: الكتاب والسنة، الثانية: الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة، الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة: اختلاف الصحابة، الخامسة: القياس، هذا كله كلامه في الجديد.
قال البيهقي بعد أن ذكر هذا: وفي الرسالة القديمة للشافعي - بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم - قال: وهو فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا، ومن أدركنا ممن ترضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، وكذا نقول، ولم نخرج من أقوالهم كلهم.
قال: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت، فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به، لأن معه شيئا قويا؛ فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا من واحد لو خالفهم غير إمام.
قال البيهقي: وقال في موضع آخر: فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلي من قول غيرهم، فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة، وقلما يخلو اختلافهم من ذلك، وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافئوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا، وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعا في شيء تبعناه، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا إجهاد الرأي، فهذا كلام الشافعي - رحمه الله - ورضي عنه بنصه، ونحن نشهد بالله أنه لم
يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه، وقد قال في الجديد في قتل الراهب: إنه القياس عنده، ولكن أتركه لقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب، فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل؟ وقال: في الضلع بعير، قلته تقليدا لعمر، وقال في موضع آخر: قلته تقليدا لعثمان، وقال في الفرائض: هذا مذهب تلقيناه عن زيد. ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه، وتظن أنها تنفي كون قوله حجة بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة، فهذا اصطلاح حادث، وقد صرح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقال: قلت هذا تقليدا للخبر، وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي.
قال نعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة، وإلا فلا، قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن توقيف وعلى هذا فهو حجة، وإن خالفه صحابي آخر، والذين قالوا " ليس بحجة " قالوا: لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب تقليده، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم، ولأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه عند أكثر الناس، فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وقول الصحابي ليس واحدا منها، ولأن امتيازه بكونه أفضل، وأعلم وأتقى لا يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم.