ونازعه في ذلك شيخنا، فقال: إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد زوال الظلم؛ لأنه نذر لله ألا يدخلها، وأكد نذره باليمين، والنذر قربة، فقد نذر التقرب إلى الله بهجران ذلك البلد؛ فلزمه الوفاء بما نذره.
هذا هو الذي فهمه الإمام أحمد، وأجاب به السائل حيث قال: النذر يوفى به؛ ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء نسكهم فوق ثلاثة أيام؛ لأنهم تركوا ديارهم لله، فلم يكن لهم العود فيها، وإن زال السبب الذي تركوها لأجله، وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم والفواحش التي فيه إذا نذره الناذر؛ فهذا سر جوابه، وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه وأصوله اعتبار النية والسبب في اليمين وحمل كلام الحالفين على ذلك، وهذا في نصوصه أكثر من أن يذكر فلينظر فيها.
وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقال في كتاب الذخائر في كتاب الأيمان:
الفصل السادس في تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة، إذا أرادت المرأة الخروج من الدار فقال الزوج " إن خرجت من الدار فأنت طالق " فجلست ساعة ثم خرجت لا تطلق، وكذلك لو أراد رجل أن يضربه فحلف آخر أن لا يضربه، فهذا على تلك الضربة، حي لو مكث ساعة ثم ضربه لا يحنث، ويسمى هذا يمين الفور، وهذا لأن الخرجة التي قصد والضربة التي قصد هي المقصودة بالمنع منها عرفا وعادة؛ فيتعين ذلك بالعرف والعادة، وإذا دخل الرجل على الرجل فقال: تعالى تغد معي، فقال: والله لا أتغدى، فذهب إلى بيته وتغدى مع أهله لا يحنث، وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل مع فلان، فقال: والله لا آكل، ثم ذكر تقرير ذلك
بأنه جواب لقول الآمر له، والجواب كالمعاد في السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه، قال: وليس كابتداء اليمين؛ لأن كلامه لم يخرج جوابا بالتقييد، بل خرج ابتداء، هو مطلق عن القيد فينصرف إلى كل غداء، قال: وإذا قال لغيره: كلم لي زيدا اليوم في كذا، فقال: والله لا أكلمه، فهذا يختص باليوم؛ لأنه خرج جوابا عن الكلام السابق، وعلى هذا إذا قال: ائتني اليوم، فقال: امرأته طالق إن أتاك، وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين ما احتمله اللفظ؛ فإذا تعين باللفظ، ولم يكن اللفظ محتملا لما نوى لم تؤثر النية فيه؛ فإنه حينئذ يكون الاعتبار بمجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم؛ فإذا احتملها اللفظ فعينت بعض محتملاته أثرت حينئذ، قالوا: ولهذا لو قال: " إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا أو كلمت امرأة فامرأته طالق " ونوى ثوبا أو طعاما أو شرابا أو امرأة معينا دين فيما بينه وبين الله، وقبلت نيته بغير خلاف، ولو حذف المفعول واقتصر على الفعل؛ فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه والخصاف، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك.
والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها، فيؤثر ما يؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه؟ والله أعلم.
[التعليل كالشرط]
والتعليل يجري مجرى الشرط، فإذا قال: " أنت طالق لأجل خروجك من الدار " فبان أنها لم تخرج لم تطلق قطعا، صرح به صاحب الإرشاد فقال: وإن قال: " أنت طالق إن دخلت الدار " بنصب الألف والحالف من أهل اللسان، ولم يتقدم لها دخول قبل اليمين بحال، لم تطلق، ولم يذكر فيه خلافا، وقد قال الأصحاب وغيرهم: إنه إذا قال " أنت طالق " وقال أردت الشرط دين؛ فكذلك إذا قال: " لأجل كلامك زيدا، أو خروجك من داري بغير إذني " فإنه يدين، ثم إن تبين أنها لم تفعل لم يقع الطلاق، ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب، والله أعلم.