يقولوا إن شاء الله؛ فمن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى؛ فإن الاستثناء استفعال من ثنيت الشيء، كأن المستثني بإلا قد عاد على كلامه فثنى آخره على أوله بإخراج ما أدخله أولا في لفظه، وهكذا التقيد بالشرط سواء؛ فإن المتكلم به قد ثنى آخر كلامه على أوله فقيد به ما أطلقه أولا، وأما تخصيص الاستثناء بإلا، وأخواتها فعرف خاص للنحاة.
وقولكم: " إن كان شرطا، ويراد به إن كان الله قد شاء طلاقك في المستقبل فينفذ لمشيئة الله بمشيئته لسببه، وهو الطلاق المذكور، وإن أراد به إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل فقد علقه بما لا سبيل إلى العلم به فيلغو التعليق ويبقى أصل الطلاق " فهذا هو أكبر عمدة الموقعين، ولا ريب أنه إن أراد بقوله أنت طالق إن كان الله قد شاء تكلمي بهذا اللفظ أو شاء طلاقك بهذا اللفظ طلقت، ولكن المستثني لم يرد هذا، بل، ولا خطر على باله، فبقي القسم الآخر، وهو أن يريد إن شاء الله وقوع الطلاق عليك فيما يأتي، فهذا تعليق صحيح معقول يمكن العلم بوجود ما علق عليه بوجود سببه كما تقدم بيانه.
وأما قولكم: " إنه علق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن، فوجب نفوذه، كما لو قال: أنت طالق إن علم الله، أو إن قدر الله، أو سمع الله - إلى آخره " فما أبطلها من حجة، فإنها لو صحت لبطل حكم الاستثناء في الأيمان لما ذكرتموه بعينه، ولا نفع الاستثناء في موضع واحد، ومعلوم أن المستثني لم يخطر هذا على باله، وإنما أراد تفويض الأمر إلى مشيئة الله وتعليقه به، وأنه إن شاءه نفذ، وإن لم يشأه لم يقع، ولذلك كان مستثنيا، أي: وإن كنت قد التزمت اليمين أو الطلاق أو العتاق فإنما التزمه بعد مشيئة الله وتبعا لها، فإن شاءه فهو تعالى ينفذه بما يحدثه من الأسباب، ولم يرد المستثني إن كان لله مشيئة أو علم أو سمع أو بصر فأنت طالق، ولم يخطر ذلك بباله ألبتة.
يوضحه: أن هذا مما لا يقبل التعليق، ولا سيما بأداة " إن " التي للجائز الوجود والعدم، ولو شك في هذا لكان ضالا، بخلاف المشيئة الخاصة، فإنها يمكن أن تتعلق بالطلاق، وأن لا تتعلق به، وهو شاك فيها كما يشك العبد فيما يمكن أن يفعله الله به، وأن لا يفعله هل شاءه أم لا؟ فهذا هو المعقول الذي في فطر الحالفين والمستثنين، وحذف مفعول المشيئة لم يكن لما ذكرتم، وهو عدم إرادة مفعول معين، بل للعلم به، ودلالة الكلام عليه وتعين إرادته؛ إذ المعنى إن شاء الله طلاقك فأنت طالق.
كما لو قال: " والله لأسافرن إن شاء الله " أي: إن شاء الله سفري، وليس مراده إن كان لله صفة هي المشيئة؛ فالذي قدرتموه من المشيئة المطلقة هو الذي لم يخطر ببال الحالف والمطلق، وإنما الذي لم يخطر بباله سواء هو المشيئة المعينة الخاصة.
وقولكم: " إن المستثني لو سئل عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة، بل تكلم بلفظ الاستثناء بناء على ما اعتاده الناس من التكلم بهذا اللفظ " كلام غير سديد، فإنه لو صح لما نفع الاستثناء في يمين قط، ولهذا نقول: إن قصد التحقيق والتأكيد بذكر المشيئة ينجز الطلاق، ولم يكن ذلك استثناء.
وأما قولكم " إن الاستثناء بابه الأيمان " إن أردتم به اختصاص الأيمان به فلم تذكروا على ذلك دليلا، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى» ، وفي لفظ آخر «من حلف فقال إن شاء الله فهو بالخيار؛ فإن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل» فحديث حسن، ولكن لا يوجب اختصاص الاستثناء بالمشيئة باليمين، وقد قال الله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا} [الكهف: 23] {إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24] وهذا ليس بيمين، ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد والخبر عن المستقبل، كقوله: غدا أفعل إن شاء الله، وقد عتب الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء " غدا أخبركم "، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه شهرا، ثم نزل عليه: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 23 - 24] أي: إذا نسيت ذلك الاستثناء عقيب كلامك فاذكره به إذا ذكرت، هذا معنى الآية، وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء المتراخي، ولم يقل ابن عباس قط، ولا من هو دونه: إن الرجل إذا قال لامرأته: " أنت طالق " أو لعبده: " أنت حر " ثم قال بعد سنة " إن شاء الله " إنها لا تطلق، ولا يعتق العبد، وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس، أو عن أحد من أهل العلم ألبتة، ولم يفهموا مراد ابن عباس، والمقصود أن الاستثناء لا يختص باليمين لا شرعا، ولا عرفا، ولا لغة، وإن أردتم بكون بابه الأيمان كثرته فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غيرها.