وقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا، وأنا اتقي جميعها.
وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي، وحكاه صاحب النهاية عن أبي يوسف وزفر.
ومن الشافعية المزني وابن سريج وجماعة ممن اتبعهما.
وهو الذي اختاره الجويني في النهاية، والشافعي نص على وقوع طلاقه، ونص في أحد قوليه على أنه لا يصح ظهاره، فمن أتباعه من نقل عن الظهار قولا إلى الطلاق، وجعل المسألة على قولين، ومنهم من قرر حكم النصين، ولم يفرق بطائل.
والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق، ولا عتاق، ولا بيع، ولا هبة، ولا وقف، ولا إسلام، ولا ردة، ولا إقرار؛ لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرها، ويكفي منها قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باستنكاه ماعز لما أقر بالزنا بين يديه، وعدم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حمزة بتجديد إسلامه لما قال في سكره " أنتم عبيد لآبائي " وفتوى عثمان وابن عباس، ولم يخالفهما أحد من الصحابة، والقياس الصحيح المحض على زائل العقل بدواء أو بنج أو مسكر هو فيه معذور بمقتضى قواعد الشريعة؛ فإن السكران لا قصد له؛ فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي، ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له، وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأنه لا يقع طلاق الموسوس، وقالوا: لا يقع طلاق المعتوه، وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب، ولا يشتم كما يفعل المجنون.
فصل:
[المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]
المخرج الثاني: أن يطلق أو يحلف في حال غضب شديد قد حال بينه وبين كمال قصده وتصوره؛ فهذا لا يقع طلاقه، ولا عتقه، ولا وقفه، ولو بدرت منه كلمة الكفر في هذا الحال لم يكفر، وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوع الطلاق والعتاق فيه، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره.
قال أبو بكر بن عبد العزيز في كتاب زاد المسافر له: باب في الإغلاق في الطلاق، قال أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق» يعني الغضب، وبذلك فسره أبو داود في سننه عقب ذكره الحديث، فقال: والإغلاق أظنه الغضب.
وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه الغضب إلى ثلاثة أقسام: قسم يزيل العقل كالسكر، فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب.
وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع معه الطلاق.
وقسم يشتد بصاحبه، ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد.
والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران والمجنون والمبرسم والمكره والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق، والطلاق إنما يكون عن وطر؛ فيكون عن قصد المطلق وتصور لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاق، وقد نص مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه فيمن قال لامرأته ": أنت طالق ثلاثا " ثم قال: أردت أن أقول إن كلمت فلانا، أو خرجت من بيتي بغير إذني، ثم بدا لي فتركت اليمين، ولم أرد التنجيز في الحال، إنه لا تطلق عليه، وهذا هو الفقه بعينه؛ لأنه لم يرد التنجيز، ولم يتم اليمين.