[المثال الثالث بعد المائة حبس العين على ثمنها وأجرتها]
[حبس العين على ثمنها وأجرتها] المثال الثالث بعد المائة: اختلف الفقهاء هل يملك البائع حبس السلعة على ثمنها؟ وهل يملك المستأجر حبس العين بعد العمل على الأجرة؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: يملكه في الموضعين، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وهو المختار، والثاني: لا يملكه في الموضعين، وهو المشهور من مذهب أحمد عند أصحابه، والثالث: يملك حبس العين المستأجرة على عملها، ولا يملك حبس المبيع على ثمنه، والفرق بينهما أن العمل يجري مجرى الأعيان، ولهذا يقابل بالعوض؛ فصار كأنه شريك لمالك العين بعمله، فأثر عمله قائم بالعين؛ فلا يجب عليه تسليمه قبل أن يأخذ عوضه، بخلاف المبيع؛ فإنه قد دخل في ملك المشتري، وصار الثمن في ذمته، ولم يبق للبائع تعلق بالعين، ومن سوى بينهما قال: الأجرة قد صارت في الذمة، ولم يشترط رهن العين عليها، فلا يملك حبسها.
وعلى هذا فالحيلة في الحبس في الموضعين حتى يصل إلى حقه أن يشترط عليه رهن العين المستأجرة على أجرتها، فيقول: رهنتك هذا الثوب على أجرته، وهي كذا وكذا، وهكذا في المبيع يشترط على المشتري رهنه على ثمنه حتى يسلمه إليه، ولا محذور في ذلك أصلا، ولا معنى، ولا مأخذا قويا يمنع صحة هذا الشرط والرهن، وقد اتفقوا أنه لو شرط عليه رهن عين أخرى على الثمن جاز، فما الذي يمنع جواز رهن المبيع على ثمنه؟ .
ولا فرق بين أن يقبضه أو لا يقبضه على أصح القولين، وقد نص الإمام أحمد على جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وهو الصواب ومقتضى قواعد الشرع وأصوله، وقال القاضي، وأصحابه: لا يصح، وعلله ابن عقيل بأن المشتري رهن ما لا يملك، فلم يصح، كما لو شرط أن يرهنه عبدا لغيره يشتريه ويرهنه، وهذا تعليل باطل؛ فإنه إنما حصل الرهن بعد ملكه، واشتراطه قبل الملك لا يكون بمنزلة رهن الملك.
والفرق بين هذه المسألة وبين اشتراط رهن عبد زيد أن اشتراط رهن عبد زيد [غرر] قد يمكن، وقد لا يمكن، بخلاف اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فإنه إن تم العقد صار المبيع رهنا، وإن لم يتم تبينا أنه لا ثمن يحبس عليه الرهن، فلا غرر ألبتة؛ فالمنصوص أفقه، وأصح، وهذا على أصل من يقول " للبائع حبس المبيع على ثمنه " ألزم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وبعض أصحاب الإمام أحمد، وهو الصحيح، وإن كان خلاف منصوص أحمد.
لأن عقد البيع يقتضي استواءهما في التسلم والتسليم، ففي إجبار البائع على التسليم قبل حضور الثمن، وتمكينه من قبضه إضرار به، فإذا [كان] ملك حبسه على ثمنه من غير شرط فلأن يملكه مع الشرط أولى وأحرى، فقول القاضي، وأصحابه مخالف لنص أحمد والقياس، فإن شرط أن يقبض المشتري المبيع ثم يرهنه على ثمنه عند بائعه فأولى بالصحة.
وقال ابن عقيل في الفصول: والرهن أيضا باطل؛ لأنهما شرطا رهنه قبل ملكه، وقد عرفت ما فيه، وعلله أيضا بتعليل آخر فقال: إطلاق البيع يقتضي تسليم الثمن من غير المبيع، والرهن يقتضي استيفاءه من عينه إن كان عينا أو ثمنه إن كان عرضا فيتضادا، وهذا التعليل أقوى من الأول، وهو الذي أوجب له القول ببطلان الرهن قبل القبض وبعده، فيقال: المحذور من التضاد إنما هو التدافع بحيث يدفع كل من المتضادين المتنافيين الآخر، فأما إذا لم يدفع أحدهما الآخر فلا محذور، والبائع إنما يستحق ثمن المبيع، وللمشتري أن يؤديه إياه من عين المبيع، ومن غيره، فإن له أن يبيعه ويقبضه ثمنه منه.