[المثال السابع والتسعون الضمان والكفالة من العقود اللازمة]
[في الضمان والكفالة]
المثال السابع والتسعون: الضمان والكفالة من العقود اللازمة، ولا يمكن الضامن والكفيل أن يتخلص متى شاء، ولا سيما عند من يقول: إن الكفالة توجب ضمان المال إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه، كما هو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه.
وطريق التخلص من وجوه، أحدهما: أن يوقتها بمدة فيقول: ضمنته، أو تكفلت به شهرا أو جمعة، ونحو ذلك، فيصح.
الثاني: أن يقيدها بمكان دون مكان فيقول: ضمنته أو تكفلت به ما دام في هذا البلد أو في هذا السوق.
الثالث: أن يعلقها على شرط فيقول: ضمنت أو كفلت إن رضي فلان، أو يقول: ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه، ونحو ذلك.
الرابع: أن يشترط في الضمان أنه لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل، فيجوز هذا الشرط، بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن مالك؛ فلا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأصيل، وإن لم يشترطه، حتى لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان الشرط باطلا عند ابن القاسم وأصبغ.
الخامس: أن يقول: كفلت بوجهه على أني بريء مما عليه، فلا يلزمه ما عليه إذا لم يحضره بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه.
السادس: أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه؛ ليبرأ هو من الضمان إذا كان قد ضمن بإذنه، ويكون خصما في المطالبة، وهذا مذهب مالك، فإن ضمنه بغير إذنه لم يكن له [عليه] مطالبته بأداء المال إلى ربه، فإن أداه عنه فله مطالبته به حينئذ.
[المثال الثامن والتسعون تعليق البيع وغيره بالشرط]
تعليق البيع وغيره بالشرط]
المثال الثامن والتسعون: إذا كان له داران فاشترى منه إحداهما على أنه إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن، فهذا جائز؛ إذ غايته تعليق البيع بالشرط، وليس في شيء من الأدلة الشرعية ما يمنع صحته، وقد نص الإمام أحمد على جوازه فيمن باع جارية، وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وفعله بنفسه كما رهن نعله، وشرط للمرتهن أنه إن جاءه بفكاكها إلى وقت كذا، وإلا فهي له بما عليها، ونص على جواز تعليق النكاح بالشرط فالبيع أولى، ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نص عليه صاحب الشرع نصا لا يجوز مخالفته،، وقد تقدم تقرير ذلك.
وكثير من الفقهاء يبطل البيع المذكور فالحيلة في جوازه عند الكل أن يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد شراءها، ويقبضها منه، ثم يشتري بها الدار التي يريد شراءها ويسلمها إليه، ويتسلم داره، فإن استحقت هذه الدار عليه رجع في ثمنها، وهو الدار الأخرى، وهذه حيلة لطيفة جائزة لا تتضمن إبطال حق، ولا دخولا في باطل، وهي مثال لما كان من جنسها من هذا النوع مما يخاف استحقاقه، ويشترط على البائع أخذ ما يقابله من حيوان أو رقيق أو غير ذلك.