[المثال الرابع والتسعون حيلة في بيع الوكيل لموكله]
حيلة في بيع الوكيل لموكله]
المثال الرابع والتسعون: إذا وكله أن يشتري له بضاعة، وتلك البضاعة عند الوكيل، وهي رخيصة تساوي أكثر مما اشتراها به، ولا تسمح نفسه أن يبيعها بما اشتراها به فالحيلة أن يبيعها بما تساويه بيعا تاما صحيحا لأجنبي، ثم إن شاء اشتراها من الأجنبي لموكله، ولكن تدخل هذه الحيلة سدا للذرائع؛ إذ قد يتخذ ذلك ذريعة إلى أن يبيعها بأكثر مما تساوي فيكون قد غش الموكل، ويظهر هذا إذا اشتراها بعينها دون غيرها؛ فيكون قد غر الموكل، فإن كان الموكل لو اطلع على الحال لم يكره ذلك، ولم يره غرورا فلا بأس به، وإن كان لو اطلع عليه لم يرضه لم يجز، والله أعلم.
[المثال الخامس والتسعون: مقابلة المكر بالمكر]
[مقابلة المكر بالمكر]
المثال الخامس والتسعون: إذا اشترى منه دارا، وخاف احتيال البائع عليه بأن يكون قد ملكها لبعض ولده فيتركها في يده مدة ثم يدعيها عليه ويحسب سكناها بثمنها كما يفعله المخادعون الماكرون فالحيلة أن يحتال لنفسه بأنواع من الحيل، منها أن يضمن من يخاف منه الدرك، ومنها: أن يشهد عليه أنه إن ادعى هو أو وكيله في الدار كانت دعوى باطلة، وكل بينة يقيمها زور، ومنها: أن يضمن الدرك لرجل معروف يتمكن من مطالبته.
ومنها: أن يجعل ثمنها أضعاف ما اشتراها به، فإن استحقت رجع عليه بالثمن الذي أشهد به، مثاله: أن يتفقا على أن الثمن ألف فيشتريها بعشرة آلاف ثم يبيعه بالعشرة آلاف سلعة ثم يشتريها منه بالألف، وهي الثمن، فيأخذ الألف، ويشهد عليه أن الثمن عشرة آلاف، وأنه قبضه، وبرئ منه المشتري، فإن استحقت رجع عليه بالعشرة آلاف، وبالجملة فمقابلة الفاسد بالفاسد والمكر بالمكر والخداع بالخداع قد يكون حسنا، بل مأمورا به، وأقل درجاته أن يكون جائزا كما تقدم بيانه.