والحيلة في جواز قفيز الطحان أن يملكه جزءا من الحب أو الزيتون، إما ربعه أو ثلثه أو نصفه، فيصير شريكه فيه، ثم يطحنه أو يعصره فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه، فإن خاف أن يملكه ذلك فيملكه عليه، ولا يحدث فيه عملا؛ فالحيلة أن يبيعه إياه بثمن في ذمته، فيصير شريكه فيه، فإذا عمل فيه سلم إليه حصته أو أبرأه من الثمن، فإن خاف الأجير أن يطالبه بالثمن ويتسلم الجميع، ولا يعطيه أجرته؛ فالحيلة في أمنه من ذلك أن يشهد عليه أن الأصل مشترك بينهما قبل العمل، فإذا أحدث فيه العمل فهو على الشركة، وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب، وهي حيلة جائزة؛ فإنها لا تتضمن إسقاط حق، ولا تحريم حلال، ولا تحليل حرام.
[المثال التسعون حيلة في إسقاط المحلل في السباق]
[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]
المثال التسعون: إذا خرج المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولين،، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراح، واختيار شيخنا وغيره، والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل، على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية، وذكرنا فيه وفي كتاب: " بيان الاستدلال،
على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال " بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجها، وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه، وعدم الدلالة منه على تقدير صحته.
والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا قالوا وهكذا في الكتاب؛ فالحيلة على تخلص المتسابقين المخرجين منه أن يملكا العوضين لثالث يثقان به، ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضان له، وإن جئتما معا فالعوضان بينكما؛ فيجوز هذا العقد، وهذه الحيلة ليست حيلة على جواز أمر محرم، ولا تتضمن إسقاط حق، ولا تدخل في مأثم؛ فلا بأس بها، والله أعلم.