ثم إن هذا على أصل من لا يقبل الجواب إلا على وفق الدعوى يحول بين الرجل وبين التخلص من ظلم المدعي، ويلجئه إلى أن يقر له بما يتوصل به الإضرار به وظلمه، أو إلى أن يكذب بيانه أنه إذا استدان منه ووفاه، فإن قال: " ليس له علي شيء " لم يقبلوا منه؛ لأنه لم يجب على نفي الدعوى، وإن قال: " كنت استدنت منه ووفيته " لم تسمعوا منه آخر كلامه وسمعتم منه أوله، وإن قال: " لم أستدن منه " وكان كاذبا فقد ألجأتموه إلى أن يظلم أو يكذب ولا بد؛ فالحيلة لمن بلي بهذا القول أن يستعمل التورية، ويحلف ما استدان منه، وينوي أن تكون ما موصولة، فإذا قال: " والله إني ما استدنت منه " أي إني الذي استدنت منه، وينفعه تأويله بالاتفاق إذا كان مظلوما، كما لا ينفعه إذا كان ظالما بالاتفاق
[المثال الرابع والثلاثون الحيلة في تأجيل الدين على المعسر]
حيلة في تأجيل الدين على المعسر]
المثال الرابع والثلاثون: إذا كان عليه دين فأعسر به فادعى عليه به، فإن أنكره كان كاذبا، وإن أقر له به ألزمه إياه، وإن جحده أقام به البينة، فإن ادعى الإعسار بعد ذلك فإن المدعي قد ظهر للحاكم كذبه في جحده الحق فهكذا هو كاذب في دعوى الإعسار؛ فالحيلة في تخليصه أن يقول: لا يلزمني توفية ما يدعيه علي ولا أداؤه، فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق السؤال فله أن يوري كما تقدم، ويحلف على ذلك، فإن خشي من إقامة البينة فهنا تعز عليه الحيلة، ولم يبق له إلا تحليف المدعي أنه لا يعلم عجزه عن الوفاء أو إقامة البينة بأنه عاجز عن الوفاء، فإن حلف المدعي ولم تقم له بينة بالعجز لم يبق له حيلة غير الصبر.
[المثال الخامس والثلاثون الحيلة في تقديم بينة الخارج]
[حيلة في تقديم بينة الخارج]
المثال الخامس والثلاثون: إذا تداعيا عينا هي في يد أحدهما فهي لصاحب اليد، فإن أقام الآخر بينة حكم له ببينته؛ فإن أقام كل واحد منهما بينة؛ فقال الشافعي: بينة صاحب اليد أولى؛ لأن البينتين قد تعارضتا، وسلمت اليد عن معارض، وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه: بينة الخارج أول؛ لأن معها زيادة علم خفيت على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد، وبينة الخارج تستند أيضا إلى سبب خفي على بينة الداخل فتكون أولى، فالحيلة في تقديم بينة الخارج عند من يقدم بينة الداخل أن يدعي الخارج أنه في يد الداخل غصبا أو عارية أو وديعة أو ببيع فاسد، ثم تشهد البينة على وفق ما ادعاه، فحينئذ تقدم بينة الخارج على الصحيح عندهم.