[فصل إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات]
فصل
[إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات] : ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أوضح رأسه في موضعين وجب عليه عشرة أبعرة من الإبل، فإذا أراد جعلها خمسة فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهما.
وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنهما لا تسقط ما وجب عليه، فإن العشر لا يجب عليه إلا بالاندمال، فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهي موضحة ثالثة، وعليه ديتها، فإن كان قبل الاندمال ولم يستقر أرش الموضحتين الأوليين حتى صار الكل واحدة من جان واحد فهو كما لو سرت الجناية حتى خرقت ما بينهما فإنها تصير واحدة.
وهكذا لو قطع أصبعا بعد أصبع من امرأة حتى قطع أربعا؛ فإنه يجب عشرون، ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون، وهذا بخلاف ما لو قطع الرابعة بعد الاندمال؛ فإنه يجب فيها عشرة، كما لو تعدد الجاني فإنه يجب على كل واحد أرش جنايته قبل الاندمال وبعده، وكذلك لو قطع أطراف رجل وجب عليه ديات، فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات دية النفس، ولو قتله قبل الاندمال فدية واحدة، كما لو قطعه عضوا عضوا حتى مات.
[فصل إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]
فصل
[إبطال حيل لإسقاط حد السرقة] : ومن الحيل الباطلة الحيل التي فتحت للسراق واللصوص التي لو صحت لم تقطع يد سارق أبدا، ولعم الفساد، وتتابع السراق في السرقة.
فمنها: أن ينقب أحدهما السطح ولا يدخل، ثم يدخل عبده أو شريكه فيخرج المتاع من السطح.
ومنها: أن ينزل أحدهما من السطح، فيفتح الباب من داخل، ويدخل الآخر فيخرج المتاع.
ومنها: أن يدعي أنه ملكه، وأن رب البيت عبده، فبمجرد ما يدعي ذلك يسقط عنه القطع، ولو كان رب البيت معروف النسب، والناس تعرف أن المال ماله، وأبلغ من هذا أنه لو ادعى العبد السارق أن المسروق لسيده وكذبه السيد، قالوا: فلا قطع عليه، بل يسقط عنه القطع بهذه الدعوى.
ومنها: أن يبلع الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها.
ومنها: أن يغير هيئة المسروق بالحرز ثم يخرج به.
ومنها: أن يدعي أن رب الدار أدخله داره، وفتح له باب داره، فيسقط عنه القطع وإن كذبه، إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتها أنه لا يجب القطع على سارق ألبتة.
وكل هذه حيل باطلة لا تسقط القطع، ولا تثير أدنى شبهة، ومحال أن تأتي شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بها، بل ولا سياسة عادلة؛ فإن الشرائع مبنية على مصالح العباد، وفي هذه الحيل أعظم الفساد، ولو أن ملكا من الملوك وضع عقوبة على جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته، ثم أسقطها بأمثال هذه الحيل عد متلاعبا.