فإن قلتم: هو متهم بشهادته له، بخلاف هذه العقود؛ فإنه لا يتهم فيها معه.
قيل: هذا عود منكم إلى المأخذ الثاني، وهو مأخذ التهمة فيقال: التهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبا أو أجنبيا، ولا ريب أن تهمة الإنسان في صديقه وعشيره ومن يعنيه مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه وابنه، والواقع شاهد بذلك، وكثير من الناس يحابي صديقه وعشيره وذا وده أعظم مما يحابي أباه وابنه.
فإن قلتم: الاعتبار بالمظنة، وهي التي تنضبط، بخلاف الحكمة؛ فإنها لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها.
قيل: هذا صحيح في الأصناف التي شهد لها الشرع بالاعتبار، وعلق بها الأحكام، دون مظانها، فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة أو الأخوة؟ والتابعون إنما نظروا إلى التهمة، فهي الوصف المؤثر في الحكم، فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما، ولا تأثير لخصوص القرابة ولا عمومها، بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة، وتوجد التهمة حيث لا قرابة، والشارع إنما علق قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضيا، وعلق عدم قبولها بالفسق، ولم يعلق القبول والرد بأجنبية ولا قرابة.
قالوا: وأما قولكم: " إنه غير متهم معه في تلك العقود " فليس كذلك، بل هو متهم معه في المحاباة، ومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالها، ولهذا لو باعه في مرض موته ولم يحابه لم يبطل البيع، ولو حاباه بطل في قدر المحاباة، فعلق البطلان بالتهمة لا بمظنتها.
قالوا: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» فلا يمنع شهادة الابن لأبيه، فإن الأب ليس هو وماله لابنه، ولا يدل الحديث على [عدم] قبول شهادة أحدهما للآخر، والذي دل عليه الحديث أكثر منازعينا لا يقولون به، بل عندهم أن مال الابن له حقيقة وحكما، وأن الأب لا يتملك عليه منه شيئا، والذي لم يدل عليه الحديث حملتموه إياه، والذي دل عليه لم تقولوا به، ونحن نتلقى أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها بالقبول والتسليم ونستعملها في
وجوهها، ولو دل قوله: «أنت ومالك لأبيك» على أن لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده لكنا أول ذاهب إلى ذلك، ولما سبقتمونا إليه، فأين موضع الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعا، وأكثركم يقول ولا للإباحة إذ لا يباح مال الابن لأبيه، ولهذا فرق بعض السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب لابنه، وهو إحدى الروايتين عن الحسن والشعبي، ونص عليه أحمد في رواية عنه، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت فائدته ودلالته، ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا تقبل شهادته له بحال، مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة، كما لو شهد له بنكاح أو حد أو ما لا تلحقه به تهمة.
قالوا: وأما كونه لا يعطى من زكاته، ولا يقاد به، ولا يحد به، ولا يثبت له في ذمته دين، ولا يحبس به؛ فالاستدلال إنما يكون بما ثبت بنص أو إجماع، وليس معكم شيء من ذلك، فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع، ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة؛ ولا تلازم بين قبول الشهادة وجريان القصاص وثبوت الدين له في ذمته لا عقلا ولا شرعا، فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي في حده به، وإقادته منه، وحبسه بدينه، فإن منصب أبوته يأبى ذلك، وقبحه مركوز في فطر الناس، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وأما الشهادة فهي خبر يعتمد الصدق والعدالة، فإذا كان المخبر به صادقا مبرزا في العدالة غير متهم في الإخبار فليس قبول قوله قبيحا عند المسلمين، ولا تأتي الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه.