وأما قياسكم المحرر، وهو قولكم: " طلاقان متعارضان يسبق أحدهما الآخر، فوجب أن ينفي السابق منهما المتأخر.
كقوله: إن قدم زيد - إلى آخره " فجوابه أنه لما قدم زيد طلقت ثلاثا، فقدم عمرو بعده وهي أجنبية، فلم يصادف الطلاق الثاني محلا، فهذا معقول شرعا ولغة وعرفا، فأين هذا من تعلق مستحيل شرعا وعرفا؟ ولقد وهنت كل الوهن مسألة إلى مثل هذا القياس استنادها، وعليه اعتمادها.
وأما قولكم: " نكتة المسألة أنا لو أوقعنا المنجز لزمنا أن نوقع قبله ثلاثا - إلى آخره " فجوابه أن يقال: هذا كلام باطل في نفسه، فلا يلزم من إيقاع المنجز إيقاع الثلاث قبله، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، فإن قلتم: لأنه شرط للمعلق قبله، فقد تبين فساد المعلق بما فيه كفاية.
ثم نقلب عليكم هذه النكتة قلبا أصح منها شرعا وعقلا ولغة، فنقول: إذا أوقعنا المنجز لم يمكنا أن نوقع قبله ثلاثا قطعا، وقد وجد سبب وقوع المنجز وهو الإيقاع، فيستلزم موجبه وهو الوقوع، وإذا وقع موجبه استحال وقوع الثلاث؛ فهذه النكتة أصح وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة، وبالله التوفيق.
وأما قولكم: " إن المكلف أتى بالسبب الذي ضيق به على نفسه فألزمناه حكمه - إلى آخره " فجوابه أن هذا إنما يصح فيما يملكه من الأسباب شرعا، فلا بد أن يكون السبب مقدورا ومشروعا، وهذا السبب الذي أتى به غير مقدور ولا مشروع؛ فإن الله تعالى لم يملكه طلاقا ينجزه تسبقه ثلاث قبله، ولا ذلك مقدور له؛ فالسبب لا مقدور ولا مأمور، بل هو كلام متناقض فاسد؛ فلا يترتب عليه تغيير أحكام الشرع، وبهذا خرج الجواب عما نظرتم به من المسائل:
أما المسألة الأولى - وهي إذا طلق امرأته ثلاثا جملة - فهذه مما يحتج لها، ولا يحتج بها، وللناس فيها أربعة أقوال، أحدها: الإلزام بها، والثاني: إلغاؤها جملة وإن كان هذا إنما يعرف عن الفقهاء الشيعة، والثالث: أنها واحدة، وهذا قول أبي بكر الصديق وجميع الصحابة في زمانه وإحدى الروايتين عن ابن عباس واختيار أعلم الناس
بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد بن إسحاق والحارث العكلي وغيره، وهو أحد القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن الجلاب، وأحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
والرابع: أنها واحدة في حق التي لم يدخل بها، وثلاث في حق المدخول بها، وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته إسحاق بن راهويه نظير الإمام أحمد والشافعي ومذهب جماعة من السلف، وفيها مذهب خامس، وهو أنها إن كانت منجزة وقعت، وإن كانت معلقة لم تقع، وهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في وقته أبو محمد بن حزم، ولو طولبتم بإبطال هذه الأقوال وتصحيح قولكم بالدليل الذي يركن إليه العالم لم يمكنكم ذلك، والمقصود أنكم تستدلون بما يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، والذين يسلمون لكم وقوع الثلاث جملة واحدة فريقان: فريق يقول بجواز إيقاع الثلاث فقد أتى المكلف عنده بالسبب المشروع المقدور فترتب عليه سببه، وفريق يقول: تقع وإن كان إيقاعها محرما كما يقع الطلاق في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، وإن كان محرما لأنه ممكن، بخلاف وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإنه محال، فأين أحدهما من الآخر؟ فصل
وأما نقضكم الثاني بتمليك الرجل امرأته الطلاق وتضييقه على نفسه بما وسع الله عليه من جعله بيده، فجوابه من وجوه: