[من ترد شهادته]
قوله: " والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجربا عليه شهادة زور، أو مجلودا في حد، أو ظنينا في ولاء أو قرابة " لما جعل الله سبحانه هذه الأمة أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس - والوسط: العدل الخيار - كانوا عدولا بعضهم على بعض، إلا من قام به مانع الشهادة، وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزور؛ فلا يوثق بعد ذلك بشهادته، أو من جلد في حد لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته، أو متهم بأن يجر إلى نفسه نفعا من المشهود له كشهادة السيد لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا كان في عياله أو منقطعا إليه يناله نفعه، وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة، وتقبل بدونها، هذا هو الصحيح.
[شهادة القريب لقريبه أو عليه]
وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم جوز شهادة القريب لقريبه مطلقا كالأجنبي، ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال، كما يقوله أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر، وهؤلاء يحتجون بالعمومات التي لا تفرق بين أجنبي وقريب، وهؤلاء أسعد بالعمومات، ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض،، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع.
واحتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادة منه لنفسه لأنه منه؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها» قالوا: وكذلك بنو البنات، فقد «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحسن: إن ابني هذا سيد» قال الشافعي فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منه، قال: وبنوه هم منه، فكأنه شهد لبعضه، قالوا: والشهادة ترد بالتهمة، والوالد متهم في ولده فهو ظنين في قرابته، قالوا: وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأولاد «إنكم لتبخلون وتجبنون، وإنكم لمن ريحان الله» وفي أثر آخر «الولد مبخلة مجبنة» قالوا: وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب بمال كان قد شهد به لنفسه، قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا جرير عن معاوية عن يزيد الجزري
قال: أحسبه يزيد بن سنان، قال الزهري: عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء أو قرابة ولا مجلود» قالوا: ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة، كما منع من إعطائه من الزكاة، ومن قتله بالولد، وحده بقذفه؛ قالوا: ولهذا لا يثبت له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم، ولا يطالب به، ولا يحبس من أجله، قالوا: وقد قال تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم} [النور: 61] ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم أنفسهم، فاكتفى بذكرها دونها، وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت من ذكر في الآية: قالوا: وقد قال تعالى: {وجعلوا له من عباده جزءا} [الزخرف: 15] أي ولدا، فالولد جزء؛ فلا تقبل شهادة الرجل في جزئه.
قالوا: وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه» فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ قالوا: والإنسان متهم في ولده، مفتون به، كما قال تعالى: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: 15] فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد جعل مفتونا به؟ والفتنة محل التهمة.