أحدهما: أنه من باب المعاريض وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه، وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقا، وهو من الكلام المرموز، ولهذا يسمى خونة الدواوين لصوصا. الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف.
قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحل أخيه، ثم قال بعض الموكلين وقد فقدوه ولم يدر من أخذه: {أيتها العير إنكم لسارقون} [يوسف: 70]
على ظن منهم أنهم كذلك، من غير أمر يوسف لهم بذلك، أو لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء سرقوا، وعنى أنهم سرقوه من أبيه، والمنادي فهم سرقة الصواع فصدق يوسف في قوله، وصدق المنادي، وتأمل حذف المفعول في قوله: {إنكم لسارقون} [يوسف: 70] ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريض، ويكون الكلام صدقا، وذكر المفعول في قوله: {نفقد صواع الملك} [يوسف: 72] وهو صادق في ذلك، فصدق في الجملتين معا تعريضا وتصريحا، وتأمل قول يوسف: {معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده} [يوسف: 79] ولم يقل إلا من سرق، وهو أخصر لفظا، تحريا للصدق، فإن الأخ لم يكن سارقا بوجه، وكان المتاع عنده حقا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها.
ومثل هذا قول الملكين لداود - عليه السلام -: {خصمان بغى بعضنا على بعض} [ص: 22] إلى قوله: {وعزني في الخطاب} [ص: 23] أي غلبني في الخطاب، ولكن تخريج هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأتى، وإنما وجهه أنه كلام خرج على ضرب المثال: أي إذا كان كذلك فكيف الحكم بيننا.
ونظير هذا قول الملك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم: " مسكين وغريب وعابر سبيل، وقد تقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك هذا المال بعيرا أتبلغ به في سفري هذا " وهذا ليس بتعريض، وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا صاحب هذه القضية كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة ليتم الامتحان.
ولهذا قال نصر بن حاجب: سئل ابن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله، ويحرف القول فيه ليرضيه، لم يأثم في ذلك؟ فقال: ألم تسمع قوله: «ليس بكاذب من أصلح بين الناس يكذب فيه» فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم من بعض، وذلك إذا أراد به مرضاة الله، وكره أذى المؤمن، ويندم على ما كان منه، ويدفع شره عن نفسه، ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعا في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك، ورخص له إذا كره موجدتهم وخاف عداوتهم. قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أقدم على ما هو أعظم منه.
قال سفيان وقال الملكان: {خصمان بغى بعضنا على بعض} [ص: 22] أراد معنى شيء
ولم يكونا خصمين فلم يصيرا بذلك كاذبين، وقال إبراهيم: {إني سقيم} [الصافات: 89] وقال: {بل فعله كبيرهم هذا} [الأنبياء: 63] ، وقال يوسف: {إنكم لسارقون} [يوسف: 70] فبين سفيان أن هذا من المعاريض المباحة.
فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه] .
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق.
قال شيخنا - رضي الله عنه -: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال إنه قد اقتص منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك، نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم والميثاق الذي أخذه عليهم، وقد استثنى في الميثاق بقوله: {إلا أن يحاط بكم} [يوسف: 66] وقد أحيط بهم، ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكرم من هذا، وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه.