وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل، إذا لم يعلم أحد الزوجين.
قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكها، قال: لا بأس بذلك.
وقال الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج.
وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحسانا منه فلا بأس أن ترجع إلى الأول، فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره. وقال الشافعي وأبو ثور: المحلل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشرط، نوى ذلك أو لم ينوه، قال أبو ثور: وهو مأجور.
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة [مثل هذا سواء. وروى أيضا محمد وأبو يوسف عن أبي حنيفة] : إذا نوى الثاني وهي تحليلها للأول لم تحل له بذلك. وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة: أنه إن اشترط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح، ويبطل الشرط، وله أن يقيم معها؛ فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة.
قالوا: وقد قال الله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وهذا زوج، وقد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها من الموانع الشرعية، وهو راغب في ردها إلى الأول؛ فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا نكاح رغبة» وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما، وغيا الحل بذلك فقال: «لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» فإذا تذاوقا العسيلة حلت له بالنص.
قالوا: وأما نكاح الدلسة فنعم هو باطل، ولكن ما هو نكاح الدلسة؟ فلعله أراد به أن تدلس له المرأة بغيرها، أو تدلس له أنها انقضت عدتها ولم تنقض لتستعجل عودها إلى الأول.
وأما لعنه للمحلل فلا ريب أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد كل محلل ومحلل له؛ فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع لأمته محلل للمشتري وطأها، فإن قلنا: " العام إذا خص صار مجملا " بطل الاحتجاج بالحديث، وإن قلنا: " هو حجة فيما عدا محل التخصيص " فذلك مشروط ببيان المراد منه، ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النص، أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد؟ أو الذي أحل ما حرمه الله ورسوله؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل، ولو لم يشترط التحليل ولم ينوه؛ فإن الحل حصل بوطئه وعقده؟ ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص، فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده، ونحن وكل مسلم لا نشك في أنه أهل للعنة الله، أما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله بزوجته، ولم شعثه وشعث أولاده وعياله؛ فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فضلا عن أن تلحقهم لعنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم قواعد الفقه وأدلته لا تحرم مثل ذلك؛ فإن هذه العقود التي لم يشترط المحرم في صلبها عقود صدرت من أهلها في محلها مقرونة بشروطها، فيجب الحكم بصحتها؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما تامان، وأهلية العاقد لا نزاع فيها، ومحلية العقد قابلة، فلم يبق إلا القصد المقرون بالعقد، ولا تأثير له في بطلان الأسباب الظاهرة، لوجوه؛ أحدها: أن المحتال مثلا إنما قصد الربح الذي وضعت له التجارة، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا حصل له الربح حصل له مقصوده، وقد سلك الطريق المفضية إليه في ظاهر الشرع، والمحلل غايته أنه قصد الطلاق ونواه إذا وطئ المرأة، وهو مما ملكه الشارع إياه، فهو كما لو نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكه إذا اشتراه، وسر ذلك أن السبب مقتض لتأبد الملك، والنية لا تغير موجب السبب حتى يقال: إن النية توجب تأقيت العقد، وليست هي منافية لموجب العقد، فإن له أن يطلق. ولو نوى بعقد الشراء إتلاف المبيع وإحراقه أو إغراقه لم يقدح في صحة البيع، فنية الطلاق أولى، وأيضا فالقصد لا يقدح في اقتضاء السبب لحكمه؛ لأنه خارج عما يتم به العقد، ولهذا لو اشترى عصيرا ومن نيته أن يتخذه