وذكر عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: جعل حذيفة يحلف لعثمان بن عفان على أشياء بالله ما قالها، وقد سمعناه يقولها، فقلنا: يا أبا عبد الله، سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها، وقد سمعناك قلتها، فقال: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله، وذكر قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا قال له: إني أنال من رجل شيئا فيبلغه عني، فكيف أعتذر له؟ فقال له إبراهيم: قل والله إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء، وكان إبراهيم يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده وهو مستخف من الحجاج: إن سئلتم عني فاحلفوا بالله لا تدرون أين أنا، ولا في أي موضع أنا، واعنوا لا تدرون أين أنا من البيت، وفي أي موضع منه، وأنتم صادقون. وقال مجاهد عن ابن عباس: ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم.
وقد ثبت في الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - وكانت من المهاجرات الأول - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رخص في الكذب في ثلاث: في الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب» .
وقال معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه: حدثني نعيم بن أبي هند عن سويد بن غفلة أن عليا كرم الله وجهه في الجنة لما قتل الزنادقة نظر في الأرض، ثم رفع رأسه إلى السماء، ثم قال: صدق الله ورسوله، ثم قام فدخل بيته، فأكثر الناس في ذلك، فدخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين أشيء عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم شيء رأيته؟ فقال: هل علي من بأس أن أنظر إلى السماء؟ قلت: لا، قال: فهل علي من بأس أن أنظر إلى الأرض؟ قلت:
لا، قال فهل علي من بأس أن أقول صدق الله ورسوله؟ قلت: لا، قال: فإني رجل مكائد.
وقال حجاج بن منهال: ثنا أبو عوانة عن أبي مسكين قال: كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جاريته وبيدها مروحة، فقال: أشهدكم بأنها لها، فلما خرجنا قال: علام شهدتم؟ قلنا: أشهدتنا أنك جعلت الجارية لها، قال: أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟ .
وقال محمد بن الحسن عن عمرو بن دينار عن الشعبي؛ لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام، ويخرج به إلى الحلال، فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبطله، أو يحتال في باطل حتى يوهم أنه حق، أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة، وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك.
قالوا: وقد قال الله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] قال غير واحد من المفسرين: مخرجا مما ضاق على الناس، ولا ريب أن هذه الحيل مخارج مما ضاق على الناس، ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام ما حلف عليه، فيكون له بالحيلة مخرج منه، وكذلك الرجل تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا يجد من يقرضه فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعينة والتورق ونحوهما، فلو لم يفعل ذلك لهلك ولهلكت عياله، والله تعالى لا يشرع ذلك، ولا يضيق عليه شرعه الذي وسع جميع خلقه؛ فقد دار أمره بين ثلاثة لا بد له من واحد منها: إما إضاعة نفسه وعياله، وإما الربا صريحا، وإما المخرج من هذا الضيق بهذه الحيلة، فأوجدونا أمرا رابعا نصير إليه.
وكذلك الرجل ينزعه الشيطان فيقع به الطلاق فيضيق عليه جدا مفارقة امرأته وأولاده وخراب بيته، فكيف ينكر في حكمة الله ورحمته أن نتحيل له بحيلة تخرجه من هذا الإصر والغل؟ وهل الساعي في ذلك إلا مأجور غير مأزور كما قاله إمام الظاهرية في وقته أبو محمد بن حزم وأبو ثور وبعض أصحاب أبي حنيفة، وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا شرط في صلب العقد أنه نكاح تحليل؟ قالوا: وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: أرسلت امرأة إلى رجل، فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها، فهذا أمير المؤمنين قد صحح نكاحه، ولم يأمره باستئنافه، وهو حجة في صحة نكاح المحلل والنكاح بلا ولي.