والعلة الثالثة: ما ذكرها الجوزجاني في ترجمته فقال: كانوا ينكرون على عثمان هذا الحديث إنكارا شديدا؛ فأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي: مشرح قد وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد، وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان، قلت: وهو صدوق عند الحفاظ، لم يتهمه أحد ألبتة، ولا أطلق عليه أحد من أهل الحديث قط أنه ضعيف، ولا ضعفه ابن حبان، وإنما يقال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها؛ فالصواب ترك ما انفرد به، وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه، وأما العلة الثانية فعبد الله بن صالح قد صرح بأنه سمعه من الليث، وكونه لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره شيئا؛ وأما قوله: " إن حيوة يروي عن بكر بن عمرو بن شريح المصري عن مشرح " فإنه يريد [به] أن حيوة من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مشرح، وهذا تعليل قوي، ويؤكده أن الليث قال " قال مشرح " ولم يقل حدثنا، وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصرا لمشرح وهو في بلده، وطلب الليث العلم وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد. وأما التعليل الثالث فقال شيخ الإسلام: إنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد، وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث، كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابه كان ذلك شذوذا فيه وعلة قادحة، وهذا لا يتوجه ههنا لوجهين: أحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب الليث عنه، رويناه من حديث أبي بكر القطيعي ثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثني العباس المعروف بأبي فريق ثنا أبو صالح حدثني الليث به، فذكره، ورواه أيضا الدارقطني في سننه: ثنا أبو بكر الشافعي ثنا إبراهيم بن الهيثم أخبرنا أبو صالح، فذكره. الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري نفسه روى عنه البخاري في صحيحه، وروى عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي، وقال: هو شيخ صالح سليم التأدية، قيل
له: كان يلقن؟ قال: لا، ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به حجة، وإنما الشاذ ما خالف به الثقات، لا ما انفرد به عنهم، فكيف إذا تابعه مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر الناس حديثا عنه؟ وهو ثقة أيضا، وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط، ومشرح بن هاعان قال فيه ابن معين: ثقة، وقال فيه الإمام أحمد: هو معروف؛ فثبت أن هذا الحديث حديث جيد وإسناده حسن، انتهى.
قال الشافعي: ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث، إنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات.
وأما حديث عبد الله بن عباس فرواه ابن ماجه في سننه عنه قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» وفي إسناده زمعة بن صالح، وقد ضعفه قوم، ووثقه آخرون، وأخرج له مسلم في صحيحه مقرونا بآخر، وعن ابن معين فيه روايتان.
وأما حديث عبد الله بن عمر ففي صحيح الحاكم من حديث ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان عن عمرو بن نافع عن أبيه قال: «جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينه ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال سعيد في سننه: ثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال بكر بن عبد الله المزني: لعن المحلل والمحلل له، وكان يسمى في الجاهلية التيس المستعار وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون: هذا التيس المستعار.