وردت بحديث واه من رواية مغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر يرفعه: «خير خلكم خل خمركم» ومغيرة هذا يقال له أبو هشام المكفوف صاحب مناكير عندهم، ويقال: إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير، وقد حدث عن عبادة بن نسي بحديث غريب موضوع، فكيف يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينكرون ذلك.
قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام مالك، فتقدمت إلى قاض فقلت: عندك خل خمر؟ فقال: سبحان الله، في حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ثم قدمت بعد موت مالك، فذكرت ذلك لهم، فلم ينكر علي. وأما ما روي عن علي من اصطباغه بخل
الخمر، وعن عائشة أنه لا بأس به؛ فهو خل الخمر الذي تخللت بنفسها لا باتخاذها
[رد السنة الصحيحة في تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته]
[تسبيح من نابه شيء في صلاته] . المثال السابع والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته، كما في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التسبيح في الصلاة للرجال، والتصفيق للنساء» وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فذكر الحديث وقال في آخره: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مالي أراكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» وذكر البيهقي من حديث إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق» قال البيهقي: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات؛ فردت هذه السنن بأنها معارضة لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة، وقد تعارض مبيح وحاظر، فيقدم الحاظر. والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجه، وكل منها له وجه، والذي حرم الكلام في الصلاة ومنع منه هو الذي شرع التسبيح المذكور، وتحريم الكلام كان قبل الهجرة، وأحاديث التسبيح بعد ذلك؛ فدعوى نسخها بأحاديث تحريم الكلام محال، ولا تعارض بينهما بوجه ما؛ فإن: " سبحان الله " ليس من الكلام الذي منع منه المصلي، بل هو مما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكيف يسوى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إلا من أفسد قياس واعتبار؟