[رد السنة المحكمة في تعجيل الفجر]
[التعجيل بصلاة الفجر]
المثال الثالث والستون: رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر «وأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة، ثم ينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس، وإن صلاته كانت التغليس حتى توفاه الله، وإنه إنما أسفر بها مرة واحدة، وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية» فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن خديج: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار بها دواما، لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقوله موافق لفعله، لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه.
[رد السنة الثابتة في وقت المغرب]
[وقت المغرب] . المثال الرابع والستون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وقت صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس،
ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس» وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى «أن سائلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المواقيت فذكر الحديث، وفيه: ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين» ، وهذا متأخر عن حديث جبريل؛ لأنه كان بمكة، وهذا قول، وذلك فعل، وهذا يدل على الجواز، وذلك يدل على الاستحباب، وهذا في الصحيح، وذلك في السنن، وهذا يوافق قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها» وإنما خص منه الفجر بالإجماع؛ فما عداها من الصلوات داخل في عمومه، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص.