قيل: لا تخالف السنة شيئا من هذه الأصول، إلا هذا القياس الفاسد؛ فإن هذه الأصول إنما دلت على تحريم نكاح الكافر ابتداء والكافرة غير الكتابيين، وهذا حق لا خلاف فيه بين الأمة، ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب تعجيل الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن افتراقهما في الدين سبب لافتراقهما في النكاح، ولكن توقف السبب على وجود شرطه وانتفاء مانعه لا يخرجه عن السببية، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع عمل عمله واقتضى أثره، والقرآن إنما دل على السببية، والسنة دلت على شرط السبب ومانعه كسائر الأسباب التي فصلت السنة شروطها وموانعها، كقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وقوله: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} [المائدة: 38] ونظائر ذلك؛ فلا يجوز أن يجعل بيان الشروط والموانع معارضة لبيان الأسباب والموجبات فتعود السنة كلها أو أكثرها معارضة للقرآن، وهذا محال.
[رد السنة الصحيحة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه]
[ذكاة الجنين]
المثال الحادي والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بأنها خلاف الأصول وهو تحريم الميتة، فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنة المذكورة؛ فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك
والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذكاة قد أتت على جميع أجزائها، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة، والجنين تابع للأم جزء منها؛ فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟ فإن قيل: فالحديث حجة عليكم؛ فإنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» والمراد التشبيه، أي ذكاته كذكاة أمه، وهذا يدل على أنه لا يباح إلا بذكاة تشبه ذكاة الأم.
قيل: هذا السؤال شقيق قول القائل: " " كلمة تكفي العاقل " فلو تأملتم الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال؛ فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه» فأباح لهم أكله معللا بأن ذكاة الأم ذكاة له؛ فقد اتفق النص والأصل والقياس، ولله الحمد.