[رد السنة الصحيحة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح]
[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]
المثال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح، وأنها أحق الشروط بالوفاء على الإطلاق، بأنها خلاف الأصول، والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط الذي لا يعلم له إسناد يصح، مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه، ودعوى أنه موافق للأصول؛ أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن جابرا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع، وقال: «من باع ثمرة قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» فهذا بيع وشرط
ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة، وأما مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه، فكيف يجعل النهي عن بيع وشرط موافقا للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالف للأصول؟ .
[رد السنة الصحيحة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة]
[المزارعة]
المثال الخامس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة، بأنها خلاف الأصول، والأخذ بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه «نهى عن قفيز الطحان» وهو: أن يدفع حنطة إلى من يطحنها بقفيز منها، أو غزله إلى من ينسجه ثوبا بجزء منه أو زيتونه إلى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا أكل مال بالباطل، بل هو نظير دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من الربح، بل أولى؛ فإنه قد لا يربح المال فيذهب عمله مجانا، وهذا لا يذهب عمله مجانا؛ فإنه يطحن الحب ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه، فهو أولى بالجواز من المضاربة، فكيف يكون المنع منه موافقا للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون خلاف الأصول؟ .