وهذا تبيين بالمثال التاسع عشر: وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في حديث النعمان بن بشير أن يعدل بين الأولاد في العطية فقال «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . وفي الحديث: «إني لا أشهد على جور» فسماه جورا، وقال «إن هذا لا يصلح» وقال «أشهد على هذا غيري» تهديدا له، وإلا فمن الذي يطيب قلبه من المسلمين أن يشهد على ما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه جور وأنه لا يصلح وأنه على خلاف تقوى الله وأنه خلاف العدل؟ وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه، وقامت به السماوات والأرض، وأسست عليه الشريعة؛ فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام، فرد بالمتشابه من قوله «كل أحد أحق بماله من ولده، ووالده والناس أجمعين» فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب، ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم، والقياس لا يقاوم هذا المحكم المبين غاية البيان.
[رد المحكم في مسألة المصراة]
المثال العشرون: رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من القياس، وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل؛ فيقال: الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة؛ فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل، والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله، وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم
بنفسه، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد: إنما القياس أن تقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه، ثم تقيس، فعلى أي شيء تقيس؟ وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس، وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس، وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح، وأما القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له، ويا لله العجب، كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى قبل وخالف خبر المصراة للأصول حتى رد،